شهدت محافظة شمال سيناء فجر الجمعة، قيام عناصر إرهابية بشن 10 هجمات متوالية على كمائن أمنية متفرقة، ومعسكر قوات الأمن المركزى برفح ومطار العريش، أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 7 آخرين من قوات الجيش والشرطة، وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان أن المهاجمين كانوا يستقلون سيارات دفع رباعى، وأسلحة متطورة بهدف ضرب الطائرات فى مطار العريش.
أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار فى منصب النائب العام، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتى "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه"، وأشار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، فى بيان رسمى له اليوم تحت عنوان "بيان من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام"، إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصب النائب العام يأتى بعد أن "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية، وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون".
◄ إعلان دستورى بحل مجلس الشورى.. و3 مستشارين للرئيس
◄ أنصار مرسى يحاولون اقتحام الحرس الجمهورى ويشتبكون مع الجيش
◄ وزير الداخلية يطالب الشرطة بتحقيق الأمن بعد احتضان الشعب لهم
◄ الامن يوافق على حضور الجمهور لمباراة الأهلى والزمالك الإفريقية
◄ البرادعى: لم يحدث انقلاب.. والجيش أنقذ البلاد من حرب أهلية
أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، ستودع أسباب الحكم فى قضية اقتحام والهروب من سجون وادى النطرون خلال أيام، ومن المنتظر أن تتسلم النيابة العامة القضية عقب الانتهاء من وضع حيثيات الحكم لاستكمال التحقيقات فى القضية والمتهم فيها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس السابق محمد مرسى.. وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد طلبت من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس، ورمزى موافى أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير عن دورهم فى وقائع اقتحام السجون المصرية أثناء ثورة يناير، كما طالبت النيابة باتخاذ شئونها بشأن ما أثير عن اشتراك قيادات التنظيم الإخوانى فى وقائع اقتحام السجون.
فى إطار الملاحقات الأمنية للمطلوبين جنائيا على ذمة اتهامهم فى قضايا تحريض على العنف واقتحام السجون تسلمت قوات الشرطة بقطاع مصلحة السجون صباح أمس كلا من محمد مهدى عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، ومحمد العمدة وقامت إدارة السجن بإيداعهما فى أحد عنابر سجن ملحق المزرعة، وذلك فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، كما أودعت النيابة العامة حلمى الجزار فى سجن ملحق المزرعة أيضا فى السادسة من صباح أمس على ذمة اتهامه فى عدة قضايا، ومن جانبها كثفت وزارة الداخلية من الحراسة على منطقة سجون طرة المودع بها رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك ونجلاه وعدد من قيادات جماعة الإخوان وانتشرت القوات الخاصة لحماية السجن وتأمينه والاستعداد لمنع أى محاولات للاقتراب منه.
◄ هجمات بأسلحة ثقيلة على 8 مواقع عسكرية وشرطية بشمال سيناء
◄ الأربعاء غرة رمضان فلكياً واستطلاع الهلال بعد غد
◄ بديع لمتظاهرى رابعة: سنبقى فى الميادين حتى عودة مرسى
◄ اتصال هاتفى بين السيسى وخادم الحرمين الشريفين
◄ 3 قتلى أمام دار الحرس الجمهورى والمحافظات
صرح مصدر أمنى مسئول بأن إغلاق القنوات الدينية الذى تم تنفيذه بعد إلقاء بيان الفريق عبدالفتاح السيسى سيعاد النظر فيه بعد استقرار الأوضاع الأمنية وإعادة توفيق أوضاع تلك القنوات بحيث تلتزم بميثاق الشرف الإعلامى وأن تؤدى رسالتها الحقيقية وهى نشر الوعى الدينى بين الأمة بعيدا عن التطرف وبث الفتنة.
أكد د.مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، أنه من الضرورة أن تتنازل كل الأطراف المشاركة فى العملية السياسية عن التناحر الذى شهدته الساحة خلال المرحلة الماضية، وقال فى تصريحات خاصة لـ"أخبار اليوم": لابد أن نركز على العديد من النقاط حتى تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة، وأهمها على الإطلاق الابتعاد عن الأفكار والأيديولوجيات التى تسعى للسيطرة والهيمنة على الحكم لأنه لن يكون هناك مكان لطامح فى سلطة أو سيطرة على الحكم وأن يكون الأصل فى اختيار القيادة هو الكفاءة والقدرة على تحقيق طموح ومتطلبات الشعب دون النظر لانتماءات سياسية أو دينية، ولابد أن نعلم جميعا أن الأصل فى العملية الديمقراطية هو أنها تجمع لا تفرق، وبالتالى فإن المرحلة الانتقالية القادمة لابد أن تجلس فيها كل الأطراف إسلامية ومسيحية وليبرالية تحت شعار واحد وهو «كلنا مصريون» حتى تتحقق المصالحة الوطنية الحقيقية.
◄تشديدات أمنية فى الاتحادية وأمام وزارة الدفاع
◄التموين: خطة لضبط الأسواق والأسعار فى رمضان
◄اتصالات دبلوماسية لتوضيح حقائق الموقف فى مصر
◄عاكف يقبض على عاكف!
كشف مصدر مسئول بقطاع البترول أن دولة الإمارات العربية ستزود مصر بشحنات متعددة من البوتاجاز والسولار والبنزين، للقضاء على اختناقات السوق المحلية، وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن هناك اتفاقًا مبدئيًّا مع الإمارات على إرسال شحنات من المنتجات البترولية بأنواعها، فى إطار مبادرتها لدعم الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، وبتسهيلات مالية، لمساندة الدولة فى الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، وتابع المصدر أنه من المنتظر بدء وصول الشحنات خلال أيام فى ميناء السويس، إلا أنه رفض الإفصاح عن تفاصيل المبادرة الإماراتية والكميات المقدمة، ومواعيد تسلم الشحنات.
طالب نادى القضاة، الجمعة، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بالدفاع عن استقلال القضاء، وشدد على أنه يحمل ضمير القاضى، ويعلم أهمية استقلاله، ودعاه إلى تشكيل "محاكم ناجزة"، لمحاكمة من سماهم "خونة الوطن والمتلاعبين بمقدراته"، بحسب قوله، وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادى، إنه "لم يكن للقضاة يوم أى مطالب شخصية، أو مصالح يسعون إليها لدى أى نظام حكم"، وأضاف فى تصريحات لـ"المصرى اليوم"، أن "قضاة مصر شأنهم شأن باقى أفراد الشعب يتمنون أن يدير شئون مصر من له ضمير قاض، وحالياً منح الله شعب مصر قاضيا يتولى شئونه، فى هذه المرحلة، والعدل سيكون منهجه، والشرعية ستكون دستوره، الذى سيسير عليه، وهذا وحده كفيل بتحقيق جميع طموحات القضاء والشعب".
◄اليوم أولى جلسات محاكمة حسن مصطفى بتهمة "تهريب المتهمين"
◄مبادرات إسلامية لتجنب البلاد "الحرب الأهلية"
◄ملياراً مكاسب البورصة فى أسبوع وصعود تاريخى بعد عزل "مرسى"
◄"معتصمو الثقافة" يؤيدون البرادعى رئيساً للحكومة
◄رجال أعمال يؤسسون "صندوق دعم مصر"
وصف الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى، عملية عزل الرئيس محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور، بأنها «انقلاب عسكرى صريح على دستور ديمقراطى أفرزته إرادة شعبية حقيقية»، وأكد البشرى، فى تصريحات خاصة لـ"الشروق": أن هذا الدستور خرج إلى النور وتم إقراره بإرادة شعبية كاملة، وفى استفتاء نزيه وشريف، وأعدته مؤسسة مختارة اختيارًا شعبيًّا غير مباشر، هى الجمعية التأسيسية، التى نتجت عن تشكيل مجلسى الشعب والشورى من خلال انتخابات برلمانية نزيهة، شهد الجميع بإجرائها بشرف وديمقراطية، بناء على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
شهدت قرية الضبعية غرب الأقصر، تصاعدًا للأحداث الطائفية، حيث وصل عدد منازل الأقباط التى تعرضت للحرق والإتلاف إلى 23 منزلا، واضطرت الشرطة، الجمعة، لإطلاق الغاز المسيل للدموع لوقف الاشتباكات، وتحفظت على عشرات المواطنين المسيحيين داخل نقطة شرطة الضبعية بهدف حمايتهم، وانتشرت تعزيزات أمنية فى محيط كنيسة الضبعية خشية تعرضها للاعتداء، فيما تتواجد قوات كثيفة من الجيش والشرطة فى المنطقة؛ حيث تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء الأحداث.
◄ مصادر: عودة يرفض عرضاً بالبقاء فى وزارة التموين
◄ القبض على ثلاثة من جنسيات أجنبية فى نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس
◄ الغرف التجارية تطالب بصياغة دستور اقتصادى
◄ الاتحاد الإفريقى يعلق عضوية مصر بعد الإطاحة بمرسى
◄الجيش يستعد لمعركة حاسمة فى سيناء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة