خبراء يقترحون إصدار سندات للاكتتاب بدون فائدة لدعم الاقتصاد

وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، إن مصر بها فكرة إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصرى فكرة جيدة، ولكن لا يؤدى الغرض المطلوب لدعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن مصر يوجد بها إمكانيات اقتصادية هائلة، وأهم ما نقدمه لمصر استغلال الإمكانيات الاقتصادية الموجودة بها.

ويرى أن مصر تحتاج إلى الإنتاج والتوقف عن المظاهرات وقطع الطرق، لافتا إلى إن الإنتاج سيؤدى إلى زيادة العمل والعمالة والدخل والأجور، مما يؤدى إلى زيادة الضرائب وبهذا سيساهم فى تقليل عجز الميزانية العامة للدولة.

وأكد إن زيادة الإنتاج ستساهم فى خفض الواردات وزيادة الصادرات مما يحسن ميزان المدفوعات الخارجية، وهذا سيؤدى إلى تحسن وضع مصر فى العالم الخارجى من ناحية الاقتراض.

وأشار إلى إن الابتعاد عن المظاهرات وتعطيل العمل سيؤدى إلى مزيد من الاستقرار مما يساهم فى عودة السياحة وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.

ويقترح لدعم الاقتصاد وتخفيض ديون مصر إن تقوم الحكومة بالدعوة فى اكتتاب لسندات تقوم بإصدارها بدون فائدة أو فائدة منخفضة، لتوفير الأموال لتقليل العجز ودعم الميزانية

قال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى، إن صندوق دعم الاقتصاد مصر المصرى الذى تم اقتراحه من قبل رجال الأعمال، لا يمكن أن يحل المشكلة الاقتصادية التى تعانى منها مصر.

وأشار إلى أنه يمثل مساهمات من أفراد ومؤسسات لرفع الروح المعنوية والأمل فى إصلاح الاقتصاد ومشاركة الأفراد فى الاقتصاد المصرى، مؤكداً أنه مهما جمع هذا الصندوق من أموال لا يمكن أن تصل إلى المليارات التى يحتاجها الاقتصاد.

وأوضح أنه كانت هناك تجارب فى 2011 بعد ثورة 25 يناير، ولكنها جمعت مبالغ ضئيلة لم تستطع عمل أى شىء بها، ويرى أنه لابد من وجود لائحة لعمل هذا الصندوق إلى جانب مجلس إدارة له وأهداف محدد يقوم بتنفيذها.

ويطالب أن تكون المشروعات التى تنفذ من تبرعات الصندوق إن يتم توجيهها إلى مشروعات محلية، مثل بناء مدارس ومستشفيات، ومنح قروض للشباب لعمل مشروعات صغيرة.

ويتفق مع الرأى السابق أحمد العطيفى عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الاستثمار بشركة سباء، لافتا إلى انه مع إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصرى، ولكن يجيب إن لا يتكرر نفس السيناريو الذى حدث فى 2011.

واقترح إن يتم استقطاع جزء من المرتبات الخاصة بالعاملين فى القطاعيين العام والخاص، لا تتعدى 1% أو 2%، ويتم توجيهها لصندوق دعم، حتى يشعر المواطن بأنه يشارك فى مشروع وطنى، ويطالب بخطة وأهداف واضحة لعمل هذا الصندوق والمشروعات الذى سيقوم بتمويلها.

ويرى إن من الأهمية إن يقوم بتمويل مشروع كبير، على غرار التجربة إثيوبيا بحيث تم استقطاع جزء من مرتبات العاملين لتمويل سد النهضة.