تأجيل دعوى منع الشركات الأجنبية من الاستثمار بمنطقة قناة السويس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى وقف ومنع حقوق الانتفاع أو التملك أو التأجير أو الاستثمار أو الإدارة أجنبية بمنطقة قناة السويس لجلسة 4 سبتمبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.

وذكرت الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم الفيومى والتى جاءت برقم 40130 لسنة 67 قضائية، أن منطقة قناة السويس تحديدا تمثل بعدا هاما للأمن القومى المصر برمته والحديث الذى تداولته حكومة قنديل فى وقت سابق عما يسمى محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية.

وأضافت الدعوى أن معطيات الأمن القومى المصرى والمسئولية والأمانة التى يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شئون البلاد تحتم أن يحصل صاحب أى نشاط استثمارى على أرض السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة على أى أعمال على الأراضى.

وشددت الدعوى على ضرورة فهم الشارع المصرى لكل ما يحدث بمصر وتحديدا لقناة السويس ولا يجوز أن يتدحث البعض طبقا للدعوى عما يسمى قصر التأجير للشركات العاملة بالسويس على الرصيف البحرى باعتبار هذا الكلام خداعا للشعب المصرى كله.