"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب النائب العام بفتح ملفات العنف عقب ثورة يناير

طالب محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، النائب العام عبد المجيد محمود بإعادة فتح جميع ملفات العنف واقتحام السجون وحرق الأقسام والمحاكم والمحلات التجارية عقب ثورة 25 يناير، والبحث فى حقيقة ما يسمى "الفرقة 95 إخوان" التى أشار إليها الوزير السابق والقيادى الإخوانى أسامة ياسين.

وناشد رئيس الجمعية- فى تصريحات اليوم السبت- وزارة الأوقاف إحكام الرقابة على المساجد وعدم السماح لشيوخ الفتنة والفرقة ودعاة العنف والإرهاب باعتلاء المنابر وتصدير خطابهم المحرض للمواطنين، ومنع جميع قيادات الجماعة من السفر والتحقيق معهم فيما قدموه من خطابات محرضة على العنف لأنصارهم.

وقال البدوى، إن ما حدث بالأمس من تحركات على الأرض من أنصار ومليشيات جماعة الإخوان المدججة بالأسلحة والعصى والأحجار فى مسيرات انتشرت بالعديد من الميادين بالمحافظات يكشف بشدة من هو (الطرف الثالث) فى العديد من الأحداث التى تلت ثورة يناير 2011، فضلا عن ظهور العديد ممن وصفهم بـ"المرتزقة المأجورين"، والقبض على أحدهم فى ميدان التحرير، وهو يحمل سلاحا ناريا ويتعدى على المتظاهرين السلميين.

وأضاف أن جماعة الإخوان تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بالمخالفة لإرادة أكثر من 33 مليون مصرى خرجوا للميادين يطالبون بالتخلص من حكم الجماعة.