"الدستورية العليا": عدم التصرف فى قانونى "النواب" و"الحقوق السياسية" لحين إعداد الإعلان الدستورى.. وعبد الرازق: الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين تعطلت بتعطل الدستور

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لن تتصرف فى قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المرسل إليها من مجلس الشورى قبل حله، وذلك بسبب غياب السلطة التشريعية وتعطيل الدستور.

وتابع: أن المحكمة ستبدأ تعديلاتها للقانونين بعد إصدار الإعلان الدستورى المزمع إصداره من رئيس الجمهورية والذى سيحدد فيه مصدر السلطة التشريعية التى سيتم إعادة لها القانونين مرة أخرى بعد مراجعتها، والتى من المحتمل أن تكون فى يد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.

وأضاف عبد الوهاب، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان الدستورى سيحدد أيضا عما إذا كان قانونين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سيحتاجان تعديلات جوهرية بتوافق سياسى أم للمراجعة فقط، مشيرا إلى أن إلغاء الدستور عطل الرقابة السابقة للمحكمة فى مراجعة القوانين، إلا أن بيان الفريق عبد الفتاح السيسى الأخير كلف فيه المحكمة الدستورية بسرعة إنجاز هذين القانونين بشكل سريع حتى يتم بناء المؤسسات.

من جانبه قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن قانونى الانتخابات والحقوق السياسية سيتم إعدادهما وتسليمهما إلى السلطة التشريعية التى من شأنها إقراره والعمل به خلال الفترة الانتقالية.