الحكومة الصينية تعد بتغييرات ضخمة فى قطاعها المصرفى

وعدت الحكومة الصينية بإجراء تغييرات ضخمة فى قطاعها المصرفى، الذى تتحكم فيه الدولة، بما فى ذلك تأسيس وافتتاح بنوك خاصة لدعم الشركات الخاصة المتعثرة وكبح جماح ما يصفه المشرعون بالمخاطر المالية المتزايدة.

التغييرات التى أعلن عنها من شأنها زيادة الضوابط والقيود على عدد من النشاطات المصرفية، فيما ستزيد فى الوقت نفسه حجم الإقراض للشركات التجارية الخاصة التى تعانى من نقص حاد فى السيولة.

كانت القيادة الجديدة التى تولت مقاليد الأمور فى الصين العام الماضى تعهدت بدعم أصحاب المشروعات والشركات التى تخلق وظائف وتضخ ثروات فى السوق، لكنها "القيادة" لم تعلن عن سياسات تفصيلية بعد.

البيان المشترك الذى أعلنه اليوم البنك المركزى الصينى والجهات الرقابية على المصارف قال إن الحكومة ستبذل مساعٍ للسماح بتأسيس مصارف خاصة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا.