الحكومة البرتغالية تبرم اتفاقًا للخروج من الأزمة الاقتصادية

يتوقع أن يبرم الائتلاف اليمينى الحاكم فى البرتغال، اليوم السبت، اتفاقا يضمن بموجبه بقاء الحكومة المكلفة منذ سنتين بتطبيق إجراءات تقشف صارمة فرضتها جهاتها الدائنة الدولية، رغم الاستياء الشعبى العارم.

وبعد أسبوع مضطرب بسبب استقالة وزيرين رئيسيين والدعوات الآتية من أوروبا إلى تحمل المسئولية وخشية الأسواق المالية، توصل رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلو، الجمعة، إلى "اتفاق سياسى" مع شريكه فى الائتلاف باولو بورتاس.

وسيتم تحديد نتيجة المفاوضات، التى دامت 48 ساعة، السبت فى ختام اجتماع سيعقد فى أحد فنادق لشبونة الفخمة بين قيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى (يمين وسط)، بزعامة رئيس الوزراء وقيادة التشكيل الديمقراطى المسيحى بزعامة وزير الخارجية المستقيل.

وستنقل الكرة عندئذ إلى معسكر الرئيس المحافظ، انيبال كافاكو سيلفا، الذى يتمتع بصلاحية حل البرلمان وسيتعين عليه، بالتالى أن يضمن أى اتفاق حكومى.

وكان رئيس الدولة توقع استشارة الأحزاب الممثلة فى الجمعية اعتبارا من الاثنين بدءا بأحزاب اليمين المتطرف، التى تدافع على غرار المعارضة الاشتراكية عن الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وبهدف الضغط على كافاكو سيلفا والمطالبة باستقالة الحكومة، دعا أبرز اتحاد نقابى فى البرتغال وحركات مدنية تعارض سياسة التقشف المطبقة تحت وصاية الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، إلى التظاهر السبت أمام القصر الرئاسى.

وأفاد استطلاع للرأى نشرته السبت مجلة اكسبرسو واجرى الخميس فى أوج الحراك السياسى، أن 37.2% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم أعربوا عن تأييدهم لإجراء انتخابات مبكرة مقابل 45.1% أعلنوا تأييدهم الإبقاء على الائتلاف الحكومى، الذى يتمتع بالغالبية فى البرلمان أو تشكيل حكومة يرأسها رئيس البلاد.