قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن قرار تعطيل الدستور ترتب عليه أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لا تعمل، موضحا أن السلطة التشريعة هو مجلس الشعب والشورى جزء منها، وأن قرارات السلطة التنفيذية الحالية ستظل تعمل إلى ان يتم الطعن عليها أمام الدستورية او عمل دستور جديد.
وتابع: "إن ما يصدر من القوانين من ناحية المؤسسات التى يتم حلها تبقى صحيحة ونافذة إلى أن يقرر الدستور الجديد حلها أو إقرارها.
وأضاف"الاسلامبولى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اون تى فى"، اليوم، السبت أن الدستور الجديد الذى وضع فى عهد الدكتور محمد مرسى هو دستور فرض على الشعب المصرى، موضحا أن الفتره الحالية ستحكمنا اعلانات دستورية إلى أن يتم تشكيل اللجنة باجراء التعديل على الدستور.
وتوقع أن الإعلان الدستورى القادم سيتضمن حل مجلس الشورى، موضحا أن هناك بعض الأمور التى لا تسقط وهى الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين حتى وان سقطت الدساتير.
