"الإدارى" يحيل دعوى ممدوح حمزة بوقف التنقيب عن البترول لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها الدكتور ممدوح حمزة، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.

وقال "حمزة" فى دعواه إلى أن نظام اقتسام الإنتاج يشوبه عوار وإجحاف بحقوق الشعب المصرى، وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة بأراضيه وإعطاء أغلب تلك الثروات للشريك الأجنبى.

وأكد فى دعواه التى حملت رقم 84 لسنة 1962 أن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحة بالمليارات لمصر فى مقابل أرباح ومكاسب مرتفعة للشريك الأجنبى، حيث إن نظام اقتسام الإنتاج يقضى بتحمل الجانب الأجنبى مخاطر عملية البحث والتنقيب وعند ثبوت الاكتشاف وبدء الإنتاج.

وأضافت الدعوى أن الشركة الأجنبية تسترد كافة المبالغ التى أنفقتها خلال عملية البحث والتنمية، وذلك فى صورة جزء من الإنتاج دون أى عملية مراجعة من أى جهة سواء لحجم المبالغ التى تم إنفاقها أو السعر الذى تم احتسابه عند تجنب حصة الشريك الأجنبى، وأن هذا يكبد قطاع البترول خلال السنوات العديدة الماضية خسائر بالمليارات بالإضافة إلى تحمله سداد ضريبة الدخل على حصته من حصيلة البترول قدرها 40 ونصف فى المائة من صافى الربح وكذلك رسوم الإتاوات والتى تصل إلى 10 فى المائة من الإنتاج نيابة عن الشركاء الأجانب.

وكشف المدعى فى دعواه عن أن قطاع البترول سدد فى عام 2010 ما قيمته 2 مليار دولار، إتاوة للدولة بدلا من المستثمر الأجنبى وأنه يمكن تعديل الاتفاقيات بأسلوب مختلف مثل باقى الشركات فى الدول العالمية والتى تعمل فى الصين وإندونيسيا والجزائر.