وكيل "القضاة": استقالة عبد المجيد محمود تؤكد عدم سعيه للمنصب

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، نائب رئيس محكمة النقض، إن إعلان المستشار عبد المجيد محمود، أنه يعتزم تقديم استقالته من منصب النائب العام، بعد حصوله على حكم قضائى إعاده إلى منصبه الذى عزل منه بإجراءات باطلة، يؤكد ما سبق أن أعلنه من أن سعيه لاسترداد منصبه بالإجراءات القانونية لم يكن بحثا عن مكاسب شخصيا أو حرصا على منصب، إنما كان دفاعا عن استقلال القضاء والنيابة العامة، بعد إقالته بإجراءات باطلة ومنعدمة تتعارض مع المبادئ القانونية والدستورية.


وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع" أن "عبد المجيد" يضرب المثل للجميع فى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء والنيابة العامة، بعد ارتكاب من عزلوه لجرائم بشعة فى حق الوطن والشعب المصرى، وحتى لا يدور فى ذهن بعض المشككين أن هذه الإجراءات القانونية التى تتخذ فى مواجهة مرتكبى الجرائم من النظام السابق "جماعة الإخوان المسلمين" هى إجراءات انتقامية منه، فاستشعر الحرج فى ذلك وآثر ترك المنصب بعد أن رد اعتباره إليه.

وتابع وكيل نادى القضاة: "وذلك ليطمئن هؤلاء أن القضاة لا يثأرون ولا ينتقمون ولا يكنون خصومة لأحد، وأنهم أكثر حرصا من غيرهم على استقلالهم وترسيخ الثقة فى عدلهم.