وزير الطاقة اللبنانى: إسرائيل اكتشفت حقلاً نفطياً يبعد 4 كلم عن لبنان

أعلن وزير الطاقة اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أن إسرائيل اكتشفت حقلاً جديداً للنفط، يبعد 4 كلم عن لبنان، ما يعنى أنه بات لإسرائيل مقدرة الوصول إلى النفط اللبنانى، ما يعتبر أمراً خطيراً جداً.

وأضاف باسيل، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الجمعة، أننا لن نقبل أن تقوم إسرائيل بأى عمل قد يؤدى إلى التعدى على قطاعنا النفطى، ونطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإقرار مراسيم قطاع النفط.

ولفت إلى أنه "لا يجب اليوم القول إن هناك كارثة وقعت ولكن الموضوع يوصّف بأن هناك إمكانية تقنية قائمة أن إسرائيل إذا بدأت الإنتاج بهذا الحقل فيمكنها الوصول للنفط اللبنانى"، موضحاً أن "إسرائيل يمكنها القيام بحفر أفقى، وتستطيع من خلال ذلك الدخول إلى المكامن المثبتة للنفط فى لبنان، أما إذا حفرت عاموديا وكان هناك تداخل بين الحقل الإسرائيلى واللبنانى قد يتسرب الغاز اللبنانى نحو إسرائيل، ولكن هذا لم يثبت حتى اليوم".

ورأى باسيل أن "هذا الأمر يوجب علينا كلبنان القول إننا لن نقبل أن إسرائيل أو أى شركة تعمل معها القيام بعمل يُستشف منه الاعتداء على مواردنا النفطية"، مؤكداً أن "لبنان له القدرة للدفاع على موارده النفطية، ولا مصلحة لإسرائيل للقيام بهذا الأمر".

وشدد على ضرورة إقرار مرسومين من قبل الحكومة حتى لا يتأخر لبنان عن المواعيد المحددة لاستخراج النفط، المرسوم الأول متعلق حول البلوكات البحرية، والثانى حول إمكانية الاستكشاف والإنتاج".

ولفت إلى أن هناك إمكانية سياسية ودستورية ليعقد المجلس الوزراء جلسة استثنائية لإقرار المرسومين. كما تطرق باسيل للقانون الضريبى النفطى الذى تم إعداده مؤخراً وتم رفعه متمنياً أن يقر. وأوضح أن "إقراره ينتج عنه منافع مادية ومالية أكبر للبنان، ومن الضرورى إقراره وربما يكون مخرجاً لأزمة المجلس النيابى بعدم انعقاده".

يشار إلى أنه تم اكتشاف حتى الآن 30 تريليون قدم مكعب من الغاز بـ10% من التحليلات فى المياه اللبنانية الإقليمية و440 مليون برميل من النفط السائل، كما أنه سوف تقوّم العروض المقدمة للتنقيب عن النفط بين نوفمبر 2013 ويناير 2014، على أن يوقع عقد التنقيب والإنتاج الأول فى فبراير 2014.

يذكر أن المنطقة المطروحة للتنقيب فى المياه اللبنانية عن النفط والغاز هى مساحة 22 ألف كلم مربع منقسمة إلى 10 بلوكات (منطقة محددة المساحة)، كل منها تتراوح مساحته بين 2000 والـ 3000 كلم مربع.

وكان وزير الطاقة والمياه فى حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قد أعلن فى وقت سابق عن أسماء 46 شركة (معظمها من كبريات الشركات العالمية) تأهلت للاشتراك بدورة التراخيص الأولى (مناقصات) للتنقيب عن النفط والغاز فى مياهه الإقليمية بالبحر المتوسط من أصل 52 شركة تقدمت بطلبات التأهيل المسبق بينها 12 شركة تأهلت كصاحب حق مشغل للاشتراك فى دورة التراخيص الأولى (مناقصات) و34 شركة تأهلت كصاحب حق غير مشغل.