مستشارون يثمنون استقالة "عبد المجيد محمود" من منصب النائب العام.. وكيل "القضاة": يؤكد عدم سعيه للمنصب وحرصه على استقلال النيابة.. والقضاة لا يثأرون.. و"أبو عايد": مبادرة طيبة لتغليب المصلحة العامة

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، نائب رئيس محكمة النقض، إن إعلان المستشار عبد المجيد محمود، أنه يعتزم تقديم استقالته من منصب النائب العام، بعد حصوله على حكم قضائى أعاده إلى منصبه الذى عزل منه بإجراءات باطلة، يؤكد ما سبق أن أعلنه من أن سعيه لاسترداد منصبه بالإجراءات القانونية لم يكن بحثا عن مكاسب شخصية، أو حرصا على منصب، إنما كان دفاعا عن استقلال القضاء والنيابة العامة، بعد إقالته بإجراءات باطلة ومنعدمة تتعارض مع المبادئ القانونية والدستورية.

وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع" أن "عبد المجيد" يضرب المثل للجميع فى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء والنيابة العامة، بعد ارتكاب من عزلوه لجرائم بشعة فى حق الوطن والشعب المصرى، وحتى لا يدور فى ذهن بعض المشككين أن هذه الإجراءات القانونية التى تتخذ فى مواجهة مرتكبى الجرائم من النظام السابق "جماعة الإخوان المسلمين" هى إجراءات انتقامية منه، فاستشعر الحرج فى ذلك وآثر ترك المنصب بعد أن رد اعتباره إليه.

وتابع وكيل نادى القضاة: "وذلك ليطمئن هؤلاء أن القضاة لا يثأرون ولا ينتقمون ولا يكنون خصومة لأحد، وأنهم أكثر حرصا من غيرهم على استقلالهم وترسيخ الثقة فى عدلهم.

وقال المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنه موقف جيد من المستشار عبد المجيد محمود، ونحترم قراره أيا كان، ونهيب بجميع المصريين التوحد وتغليب المصلحة العامة للوطن على المصالح الشخصية.

من جانبه، وصف المستشار أحمد هارون أبو عايد، القاضى بمحكمة الجنايات، قرار المستشار عبد المجيد محمود، بأنه يعتزم تقديم استقالته من منصب النائب العام لاستشعاره الحرج، بأنها خطوة جيدة ومبادرة طيبة تنم عن أنه يتصرف بضمير القاضى، وغلب المصلحة العامة للوطن عن المصلحة الشخصية.

وقال "أبو عايد" لـ"اليوم السابع" إن المستشار عبد المجيد وجد أنه سيلقى بعض الحرج فى تولى منصب النائب العام خلال هذه الفترة التى تحقق فيها النيابة العامة مع كثير من رموز النظام السابق، والذى معروف معاداتهم لـ"عبد المجيد" لأنهم قاموا بعزله وتطاولوا عليه كثيرا.

وأضاف أن ذلك الموقف يدل على أن وقفة القضاة مع "عبد المجيد" ليست لشخصه، بل إحقاقا للحق ودفاعا عن استقلال النيابة العامة وحفاظا على حصانة القاضى، وأثبت أنه كان جديرا بهذه الوقفة من القضاة ورجال النيابة العامة، والقضاة يثمنون هذا الموقف.