صندوق النقد يتوقع اشتداد حدة الركود الاقتصادى فى إيطاليا

خفض صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن أداء الاقتصاد الإيطالى خلال العام الحالى وانتقد خطط الحكومة لإلغاء الضريبة العقارية التى تواجه معارضة شعبية.

وقال الصندوق فى ختام زيارة بعثة الخبراء لروما إن اقتصاد ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو سوف ينكمش بنسبة 8.1% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالى، كان البنك يتوقع فى أبريل الماضى انكماش الاقتصاد بمعدل 5.1% فقط.

ومع ذلك، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العام المقبل من 5.0% إلى 7.0% من إجمالى الناتج المحلى.

كان الصندوق قد أشاد بنجاح إيطاليا فى الالتزام الصارم بخفض عجز ميزانيتها إلى المستوى المستهدف وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبى، ولكنه قال إنه على روما بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير وظائف جديدة حيث عليها إصلاح النظام القضائى ومساعدة البنوك فى التخلص من الديون المشكوك فى تحصيلها.

وشدد الصندوق فى بيانه بشأن حالة الاقتصاد الإيطالى على أن "احتمالات النمو مازالت ضعيفة ومعدل البطالة مرتفع بصورة غير مقبولة وثقة الأسواق مازالت هشة، وهو ما يؤكد أن إنجاز المهمة (إنعاش الاقتصاد) مازال بعيدا".

كما طالب صندوق الاتحاد الأوروبى بمساعدة إيطاليا فى تحقيق التعافى الاقتصادى من خلال المضى قدما فى خطط الوحدة المصرفية الأوروبية ودعم القروض المصرفية للشركات الصغيرة وتعزيز التجارة الداخلية للخدمات بين دول الاتحاد.

يأتى ذلك فيما تتعرض الحكومة الائتلافية الإيطالية برئاسة رئيس الوزراء إنريكو ليتا لضغوط من جانب المعسكر المحافظ بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكونى لإلغاء الضريبة المقررة على المسكن الأساسى بعد أن تم وقف تحصيل هذه الضريبة مؤقتا.

وقال الصندوق إنه يعارض إلغاء هذه الضريبة، مضيفا أن "الضريبة العقارية على المساكن الأساسية يجب أن تظل لأسباب تتعلق بالمساواة والكفاءة".