"الدولة الجديدة فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسع الجميع ولا إقصاء فيها لأحد"بهذه الكلمات استهل المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت لمصر، تصريحاته عقب حلف اليمين الدستورية الخميس ليكشف من خلالها عن توجهاته خلال المرحلة المقبلة.
وتسود حالة من التخوف من اتساع رقعة الانقسام الحاد فى المجتمع باتخاذ إجراءات استثنائية لإقصاء الإسلاميين، وسط حالة من الاستقطاب الحاد بين المؤيدين لعزل الرئيس محمد مرسى والمعارضين لتلك الخطوة.
وخرجت عن رموز المعارضة تصريحات تؤكد على نفس المعنى الذى ذهب إليه منصور، منها ما أعلنته جبهة الإنقاذ التى كانت تعارض مرسى، حيث أعربت عن رفضها إقصاء أى طرف، وتحديدا أحزاب الإسلام السياسى، مشيرة إلى أن الإنجاز الذى حققه الشعب المصرى مؤخرا يلزمها بالتصالح مع كل الأطراف.
لكن ما مدى استعداد السلطة الحاكمة ورموز المعارضة لتحويل هذه التصريحات إلى واقع عملى، سؤال طرحه طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قبل أن يقول "المصالحة من أهم الملفات التى تواجه المعارضة".
وقال فهمى، فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء: "الرسوب فى هذا الملف، يعنى دخول مصر لعصر من الاضطرابات وعدم الاستقرار لا ينتهى، وخلق صورة أشبه بجماعة الإخوان".
وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين، خلال فترة تولى الرئيس مرسى الحكم، لاتهامات بالسعى نحو السيطرة على مفاصل الدولة وإقصاء الآخرين، فيما اصطلح على تسميته إعلاميا بـ"أخونة الدولة".
ورفض فهمى وصف الإجراءات التى اتخذت مؤخرا، بالتحفظ على الرئيس المعزول مرسى وقيادات الجماعة، بأنها تدخل فى إطار السعى نحو الإقصاء، بما يعرقل ملف المصالحة.
وقال: "فى تقديرى هى إجراءات احترازية هدفها تهدئة النفوس، لكنها ليست اعتقالات".
غير أن فهمى حذر فى الوقت نفسه من عودة الدولة البوليسية، وفتح المعتقلات من جديد لتأثير ذلك على السلم الأهلى والمصالحة الوطنية، بحد قوله.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة اختيار شخصية من المعارضة تكون لديها القدرة والكفاءة على إنجاز ملف المصالحة، مضيفا: "هذا الملف إذا لم ننجح فيه، فلن تكون الحكومة قادرة على التعامل مع أهم تحدين وهما التحدى الأمنى والاقتصادي".
من جانبه قال عبد السلام نوير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط (جنوب)، "إن الفترات التى تعقب الثورات دائما ما تكون المشكلة فيها هى تحدى التحول الديمقراطى".
عدد الردود 0
بواسطة:
جمعه الشوان
الجهاد فى سبيل مرسى كفر