تراجع احتياطى النقد الأجنبى يهدد بأزمة فى تونس

قد يؤدى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى فى تونس إلى هبوط قيمة عملتها ويسبب أزمة فى ميزان المدفوعات على غرار مصر.

ومنذ اندلعت ثورات العالم العربى عام 2011 اتخذت تونس إجراءات أكثر مما اتخذته معظم البلدان الأخرى لإصلاح سياستها الاقتصادية بهدف ضبط المالية العامة وجذب المستثمر الأجنبى.

وعلى خلاف مصر استطاعت تونس حشد الإرادة السياسية للاتفاق على برنامج قرض طارئ من صندوق النقد الدولى جعلها تجرى تعديلات صعبة من الناحية الاجتماعية طلبها الصندوق كخفض دعم الوقود، وتخطط تونس لمزيد من الإصلاحات منها تعديل الضرائب وتعديل القواعد المنظمة لعمل البنوك.

لكن هذه الخطوات قد تفشل أيضا فى حماية تونس من أزمة عملة على غرار ما حدث فى مصر مع تفاقم عجز الميزان التجارى وتراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى أدنى من المستوى الأمن حسب تعريف البنك المركزى التونسى.

وقال معز الجودى المحلل المالى وأستاذ الاقتصاد فى تونس "الحالة الضعيفة جدا لاحتياطيات العملة الأجنبية تكشف خطورة وضع الاقتصاد التونسى".

وأضاف "المشكلة قد تشبه الأزمة الاقتصادية فى مصر".

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى يناير 2011 شهدت تونس أعمال عنف سياسى واضطرابات عمالية لكنها ظلت أقل مما شهدته مصر. وأبدت حكومة تونس بقيادة الإسلاميين تفاهما مع المعارضة العلمانية أكثر من نظيرتها فى مصر.

لكن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لم تتعاف بشكل كامل منذ الثورة فقد بلغت إيرادات السياحة 988 مليون دينار (595 مليون دولار) فى الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بانخفاض 8% عن نفس الفترة من عام 2010 حسب بيانات وزارة السياحة.

وبلغ إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى 394 مليون دينار فى الربع الأول من 2013 بتراجع 17% عن الربع الأول من 2010 وفقا لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجى التونسية.

فى تلك الأثناء زاد عجز الميزان التجارى التونسى بشكل كبير لأسباب منها التباطؤ الاقتصادى فى أوروبا الذى نال من نمو الصادرات التونسية. وبلغ العجز 4.74 مليار دينار فى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 بارتفاع 5% عن العام السابق و32% عن نفس الفترة من 2010 حسب بيانات رسمية.

وقال الشاذلى العيارى محافظ المركزى التونسى أن السلامة المالية تقتضى الاحتفاظ باحتياطى عملة أجنبية يغطى ما لا يقل عن واردات 100 يوم. ويقترب الاحتياطى التونسى الآن من المستويات الخطيرة فى مصر التى تقل قليلا عن واردات ثلاثة أشهر.

ولم يحدث فى تونس حتى الآن نقص فى العملات الأجنبية كالذى تعانى منه مصر حيث حدثت اضطرابات بحركة استيراد الغذاء والوقود بسبب صعوبات تمويلية.