الشرطة التركية تداهم مقار منظمات أجنبية تقدم مساعدات للاجئين

أصابع الاتهام التى وجهتها السلطات التركية إلى الأجانب بالوقوف وراء المظاهرات المناهضة للحكومة التى هزت البلاد، باتت موجهة الآن إلى المنظمات الإنسانية الأجنبية التى تساعد اللاجئين السوريين.

والأسبوع الماضى داهمت الشرطة التركية مكاتب منظمتين إنسانيتين تنشطان فى سوريا، وأبعدت أربعة أجانب يعملون فيها حسب ما قال شهود عيان.

ونفى مسئول تركى، أن يكون هذا الإجراء مرتبط بالتظاهرات المناهضة لحزب العدالة والتنمية الإسلامى الحاكم غير المسبوقة، منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل عقد، مؤكدا أنه يجب تسجيل المنظمات الإنسانية الناشطة فى المناطق الحدودية.

وكشف مصدر مطلع على الأنشطة الإنسانية فى سوريا حالتين منفصلتين فى مدينة أنطاكيا قرب الحدود مع سوريا، حيث اعتقلت الشرطة أسبانيا وألمانيا وبريطانيين اثنين من العاملين فى المجال الإنسانى وأبعدتهم بعد استجواب دام ساعات.

وصرح المصدر عبر الهاتف "تعلمون جيدا صعوبة العمل الإنسانى فى سوريا، لكننا نخضع لضغوط متزايدة من السلطات التركية".

وأضاف المصدر "فى حادثة وقعت الأربعاء الماضى أرغم ناشط فى منظمة غير حكومية على التوقف إلى جانب الطريق من قبل سيارات لم تكن تحمل إشارة الشرطة، وضبطته الشرطة عندما حاول الهرب وفتشت شقته، وتم استجوابه لساعات قبل نقله إلى وحدة لمكافحة الإرهاب".

وفى اليوم التالى، داهم 30 ضابط شرطة مقر منظمة أخرى غير حكومية أثناء تسجيلها بحسب المصدر نفسه.

وأضاف "تحولت التهم من الهرب من قوات الشرطة إلى تهريب مخدرات وتحريك التظاهرات".

والتظاهرات التى دامت لأسابيع بسبب مشروع لتدمير حديقة جيزى فى وسط اسطنبول، تحولت إلى احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.


وقال المسئول التركى الذى طلب عدم كشف اسمه، إنه ليس على علم بحوادث الأسبوع الماضى، مشددا على أن المشاكل التى تواجهها المنظمات الإنسانية الأجنبية لا علاقة لها بالتظاهرات.

وصرح أنه بحسب مذكرة أصدرتها وزارة الداخلية على المنظمات الإنسانية غير المسجلة، وقف أنشطتها فورا فى تركيا.

وقال "هناك العديد من المنظمات غير الحكومية. ومن غير الواضح من يعمل لصالح من. إنها حالة من الفوضى. لقد أطلقنا عملية لتشجيعها على القيام بأنشطتها بصورة مشروعة فى تركيا". لكن المسئول أقر بأن عمليات التسجيل بطيئة.

وأضاف أن "خمس أو ست منظمات غير حكومية فقط حصلت على تراخيص عمل حتى الآن، والعديد منها لا يزال ينتظر دوره" مقترحا على هذه المنظمات استخدام محام لمتابعة هذا الملف.

وقال مصدر آخر فى منظمة أوروبية غير حكومية ناشطة فى أنطاكيا لتقديم المساعدات لسوريا، إنه أحد الأجانب الذين أوقفوا لثلاثة أيام، وتم إبعادهم فى نهاية الأسبوع.

وأضاف أن "تهم التجسس وتحريض الشعب التركى على التظاهر بسبب مشروع حديقة جيزى وجهت إلى العاملين فى هذه المنظمات غير الحكومية".

وتابع "يبدو أن السلطات التركية فى أنطاكيا وأنقرة اتفقت على مضايقة المنظمات الإنسانية الأجنبية والعاملين فيها، واستجوابهم طوال الليل ومحاولة الحصول على إفاداتهم بالإكراه".

وأعرب عن القلق "لتعريض الدعم الإنسانى للشعب السورى للخطر" بعد تضييق السلطات التركية على عمل المنظمات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة فى مايو الماضى، إن عدد النازحين السوريين ارتفع من حوالى مليونين إلى 4,25 مليون شخص.

وهذه الأرقام إضافة إلى أكثر من 1,4 مليون لاجئ سورى فى الخارج، تعنى أن أكثر من ربع عدد سكان سوريا قبل الحرب (22,5 مليونا) اضطروا إلى مغادرة ديارهم منذ اندلاع النزاع فى مارس 2011.

وغالبية اللاجئين فروا إلى لبنان وتركيا والعراق والأردن.

كما يتم استهداف العاملين فى المجال الإنسانى من قبل نظام الرئيس بشار الأسد، وتستخدم المنظمات الإنسانية الأجنبية تركيا قاعدة للتنقل بين المناطق الحدودية السورية-التركية لمد السوريين بالمساعدات، بسبب خطورة الأوضاع على الأرض.