تقدم مركز نصار لحقوق الانسان ومركز الحرية للتنمية البشرية، بطلب مشترك إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا باعتباره رئيسا للبلاد، بإصدار عفو رئاسى عن الناشط السياسى حسن مصطفى والإفراج عن كل النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ ثورة يناير فى عملية إجراء مصالحة وطنية وتصحيح أخطاء الماضى.
وإن إصدار عفو رئاسى لهؤلاء سيكون له أكبر الأثر فى التأكيد على شرعية الرئيس الجديد المؤقت للبلاد، حيث سيكون من أوائل قراراته الإفراج عن النشطاء الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير.
