قال الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، إنه فى إطار ما يقوم به المركز، ومن خلال إجراء البحوث والاستطلاعات التى يجريها على العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة المصرية، ومن أهمها أداء الرئيس السابق مرسى ومدى شعبيته، والتى أجرى المركز استطلاعات دورية حولها كان أولها بعد مرور الـ100 يوم الأولى من حكمة، والتى جاءت اليوم وبعد مرور عام على تسلمه مقاليد الحكم، حيث قدم المركز استطلاعا هاما أقر فيه التراجع الكبير الذى طال شعبية الرئيس لعدم الرضى عن أدائه، والتى خيبت وعودا ساقها للشعب ببرنامجه الانتخابى مما جعلها القشة التى قسمت ظهر البعير، خاصة بعد خروج الملايين من المصريين فى تظاهرة 30 يونيو الحاشدة اعتراضا على رئيسهم الذى خذل أمنياتهم وضرب بها عرض الحائط.
أرجع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الدكتور ماجد عثمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، السبب الحقيقى وراء تراجع شعبية مرسى، إلى عدم اعتراف مؤسسة الرئاسة بتراجع أداء الرئيس منذ الإعلان الدستورى وذلك من خلال حاله التجاهل التام للأبحاث والاستطلاعات التى من شأنها أن توقف الرئيس ومؤسسته على أحدث مستجدات الأوضاع والرأى العام تجاهه، والتى كانت نتاج عدم الأخذ بها وعدم استيعاب الآثار المدمرة ما وصلت إليه شعبية الرئيس من تدنى كبير.
وفى السياق نفسه، أعرب عثمان عن تقديره الكبير لحكام العديد من دول العالم الذين يهتمون بنتائج الاستطلاعات التى تجريها المراكز البحثية لقراءة ومعرفة ما وصل إليه الرأى العام بصدد أداء الرئيس ومؤسسته، والذى كان وراء التغلب على مشكلات كبيرة وقع فيها بعض الرؤساء والتى كانت جديرة بإنهاء فترة حكمهم، إلا أن من استفاد من الرؤساء بالاستطلاعات وعمل على تصحيح سلبيات أدائه كان هذا سببا كافيا وراء إنهاء الأزمات، وكذلك تحقيق نجاح جديد مما غير من نظرة الشعب لمثل هذا الرئيس، ومنهم "باراك أوباما"، الذى فاز بدورة ثانية لحكم أمريكا على الرغم من وقوعه فى أخطاء كبيرة إبان فترة حكمة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن عدم اهتمام رؤساء آخرين كان سببا أساسيا فى خروجهم من مقاليد الحكم وانتهاء مدة أول دورة رئاسية لهم أو استمرارهم لدورة رئاسية واحده على الأكثر.
وفيما يخص إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قال عثمان، إن سيناريو إجراء انتخابات مبكرة لم يتبلور بعد، ولم تتضح معالمه نظرا لعدم وجود البديل الجاهز مما يعرض المشهد المصرى لأزمة جديدة لم يمر عليها سوى عام واحد فقط، مرجعا مطلب الشعب بانتخابات مبكرة يعد الخطورة الحقيقية نظرا لوصول الشعب إلى حد "الزهق العام" و"الملل" أو الغضب الشعبى، مما يؤدى إلى السير فى طريق غير سليم من المحتمل وبشكل كبير أن يأتى بما رفضه الشعب بمعظم طوائفه ومستوياته من وجوه إخوانية أو سلفية، ويقع مرة أخرى المحظور.
كما وجه عثمان لوما شديد اللهجة إلى جبهة الإنقاذ التى تضم عددا كبيرا من الرموز المحترمة وصاحبة الخبرة السياسية، والتى لم تعلن عن توحدها حول شخصية واحدة، وإنما اقتصرت على توجيه رسالتها إلى النخبة فقط ولم تكن قادرة على اختيار مرشحا لها فى 2016 حتى يتم مساندته وإعداده جيدا ومده بالمزيد من الخبرات ليكون الرمز القوى الذى يلجأ إليه الحاكم فى حالة التشاور، وكذا يكون سيفا مسلطا فى وجه أى نظام حاكم لا يعمل لصالح البلد مثلما يحدث الآن، والذى يعد حالة من الانتقام وليس فى صالح مصر بما يتم من حالة استقطاب غير مسبوق.
حذر مدير بصيرة من الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لأنها وكما يراها ليست بالضمانة أن تكون لصالح التيار الليبرالى المعارض أو غيره، وفقط يعتبرها مخرج من ظروف قائمة وحالة من الملل والزهق لافتا إلى أن الانتخابات المبكرة تأتى فى ضوء الخروج بمرشح واضح لكل التيارات سواء من المعارضة أو الإخوان أو السلفيين وغيرهم، والذى يعد آنذاك مطلبا منطقيا وسمة الدول الكبرى التى دفعت بمرشحين من مختلف التيارات وعلى من يقع الاختيار يمثل الشعب بأكمله.
أوضح عثمان أن جبهة الإنقاذ لم تقتنص الفرصة بالوصول إلى البسطاء الذين اكتشفوا الضعف والشرخ الذى طال الرئيس مرسى وعدم الرضى عنه، لعدم قدرته على تحقيق وعوده للشعب بتوفير "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، والتى كانت سبب الخروج على الرئيس السابق "مبارك"، فى ثورة 25 يناير2011، لافتا إلى أن "حركة تمرد" استطاعت الوصول إلى الطبقات الدنيا، ومن فى القاع من أبناء الشعب مما مكنهم من جذب الملايين للتوقيع برغبة كاملة على "استمارة تمرد" لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، على الرغم من عدم وجود تصور متكامل عن تمرد ومدى وأبعاد تلك الحركة التمردية الرافضة للأداء الإخوانى.
وأشار الاستطلاع إلى أن 13% فقط من المواطنين يرون أن أحوالهم المعيشية أفضل، و22% يرون أنها لم تتغير، بينما 63% يرون أنها أسوأ، و1% ذكروا أنهم لا يعرفون.
وبسؤالهم عن توقعاتهم لأحوالهم المعيشية خلال السنة القادمة إذا ما استمر الرئيس مرسى فى الحكم، يتوقع 20% من المصريين أن أحوالهم المعيشية ستكون أفضل، و8% يتوقعون أنها لن تتغير، بينما 51% يتوقعون أنها ستكون أسوأ، وأجاب 22% بأنهم لا يستطيعون التحديد.
كما أن 73% من المصريين يرون أن الرئيس لم يتخذ أى قرار جيد منذ توليه الحكم وحتى اليوم، بعد مرور عام فى الرئاسة.
أوضح الاستطلاع أن 59% من المصريين يرون أنه لو كان المجلس العسكرى قد استمر فى الحكم لكانت أحوال البلد ستصبح أفضل من الآن، و10% أجابوا بأنها كانت ستصبح كما هى الآن، بينما 18% ذكروا أنها كانت ستصبح أسوأ، و13% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.
كما يرى 31% من المصريين أنه لو كان هناك مجلس رئاسى مكون من تيارات مختلفة هو الذى تولى حكم مصر، لكانت أحوال البلد ستصبح أفضل من الآن، و11% أجابوا بأنها كانت ستصبح كما هى الآن، بينما 30% ذكروا أنها كانت ستصبح أسوأ، و29% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.
مدير مركز بصيرة: 73% من المصريين يرون قرارات "مرسى" لم تخدم الدولة
الخميس، 04 يوليو 2013 03:15 م
دكتور ماجد عثمان مدير مركز "بصيرة" مع محررة "اليوم السابع"
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصرى
النسب الحقيقية والواقعيه هى كما يلى لو استمر حكم مرسى والاخوان
عدد الردود 0
بواسطة:
سهير
حقا مينفعش
عدد الردود 0
بواسطة:
نجلاء عبد الجواد
الدول الكبرى تهتم بالرأى العام
عدد الردود 0
بواسطة:
مسعود
احسن استطلاعات
افضل استطلاعات وحقيقيه جدا وعملت رد فعل صادق بجد