شكوى لوزيرة الشئون الاجتماعية تطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين

تقدم صباح اليوم الخميس، محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، بشكوى إلى الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، يطالب فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 بمقتضى نص المادة 51 من الدستور الجديد وبالمخالفة، على الرغم من حكم محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الإخوان، واعتبارها كيانا غير قانونى.

وصرح محمود البدوى مقدم الشكوى التى حملت رقم 3 وارد مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 4 يوليو 2013 بأن جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013، خالفت نصوص قانون العمل الأهلى بمصر رقم 84 لسنة 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون، والتى تحظر على منظمات العمل الأهلى الانخراط فى أعمال عنف وأنشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها، واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها، وكذا ممارسة نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية فقط، وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية، وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002.

وطالب البدوى وزيرة الشئون الاجتماعية، استخدام سلطتها التى خولتها لها المادة 42 من القانون 84 لسنة 2002، والتى تنص على "حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها إذا كان من ضمن المخالفات التى قامت بها مخالفة صريحة لنص المادة 11 من ذات القانون، وهو الأمر الذى تحقق، وأكدته كافة الأخبار وتحقيقات النيابة على خلفية وقائع العنف بمقر الجمعية الكائن بالمقطم فى الأيام الماضية".

فضلاً عن أن المادة التى خولت للوزارة تسجيل الجمعية وإشهارها وهى المادة 51 من الدستور المعيب قد تم تعطيلها، وتعطيل الدستور بالكامل بتاريخ 3/7/2013 بناء على قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والذى جاء نابع من ضمير القوات المسلحة الحى، ومن منطلق دورها الوطنى والتاريخى فى حماية مقدرات شعب مصر العظيم بتعطيل العمل بالدستور المصرى الجديد الصادر 2013، والدعوة إلى إعادة النظر فيه وتعديل مواده، أو إقرار دستور جديد يتناسب مع المتغيرات السياسية على أرض مصر الثورة.