"رايتس ووتش" تدعو إلى احترام الحقوق السياسية للإخوان المسلمين

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية القيادة الجديدة فى مصر إلى ضرورة احترام الحقوق السياسية للإخوان المسلمين، وقالت فى بيان لها اليوم، الخميس، إن على الحكومة الجديدة فى مصر أن تبتعد بشكل حاسم عن نهج الانتهاكات الخطيرة الذى ساد منذ ثورة 25 يناير 2011، وأن تلتزم باحترام الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى.

كما حثت المنظمة السلطات على ضرورة احترام وتعزيز حقوق كل المصريين، ووقف الاعتقالات الاعتباطية لأعضاء من الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية، إن المصريين قد عانوا تحت حكم المجلس العسكرى ومحمد مرسى من بعده الذى دفع بحقوق الإنسان أعلى مقاعد البدلاء، ورأت أن أحد الاختبارات بشأن قدرة مصر على العودة إلى مسار التطور الديمقراطى سيتوقف على ما إذا كان حزب الحرية والعدالة قادر على العمل بدون انتقام سياسى من أعضائه.

وقالت "هيومان رايتس ووتش"، تعليقا على اعتقال عدد من قيادات الإخوان ومنعهم من السفر، إن للعودة إلى ممارسات عهد مبارك من الاعتقالات الجماعية والسجن بدوافع سياسية لقادة الإخوان المسلمين سيكون له أسوأ تأثير محتمل على المستقبل السياسى لمصر.

ودعت المنظمة رئيس مصر المؤقت الجديد والقيادة العسكرية إلى ضرورة التوقف فورا عما وصفته بالأعمال الانتقامية ضد القادة السياسيين لجماعة الإخوان المسلمين، بما فى ذلك الاعتقال أو المنع من السفر، وطالبت بالسماح لحزب الحرية والعدالة بممارسة كاملة لحرية تكوين الجمعيات.

وأكدت المنظمة على أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى أن توضح فورا أنها وكل مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة ستحترم كل الحقوق الأساسية التى تطبق فى مصر فى جميع الأوقات.

وقال رايتس ووتش: "يجب على جميع الأطراف أن تسعى إلى الحد من العنف فى الأيام القادمة"، وأشارت إلى أنه وفقا لمعايير الدولية، فإن القوة القاتلة يمكن أن تستخدم فقط وبشكل قانونى من جانب قوات الأمن التى تقوم بمهام الشرطة عندما تكون هناك ضرورة قصوى وبشكل مناسب من أجل حماية الأرواح. كما أن قوات الأمن أمامها واجب اتخاذ خطوات معقولة لحماية الحق فى الحياة وتأمين كل الناس فى مصر.

وقال ستورك ختاما إن الحكومة فى حاجة إلى التعامل مع الواقع الجديد فى مصر، حيث نزل ملايين من الناس على الشوارع للمطالبة بوضع نهاية للحكم الاستبدادى تحت أى ستار. ويعتمد استقرار مصر السياسى على حماية وتعزيز المجال السياسى للمصريين للحشد السلمى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح على أساس التبادل الحر للمعلومات.