رئيس قطاع المصانع بأسوان: نسعى جاهدين لرفع كفاءة تدريب الشباب

أكد الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس شركة كيما ورئيس قطاع المصانع، أنه جارى تدريب العمالة المؤهلة للعمل فى صناعات الأسمدة والبلاستيك من خلال تحديث المناهج الدراسية، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة معهد كيما للتدريب، والذى سيبدأ الدراسة فيه العام القادم، لافتاً إلى أن شركة كيما بالتعاون مع مشروع الشراكة المحلية قامت بتدريب 322 عاملا من إجمالى 450 عاملا سيتم تدريبهم وتعينهم فيما بعد وذلك سيعمل بشكل مباشر على رفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الكيماوية المصرية، بجانب مواجهة مشكلتى الفقر والبطالة.

من جانبه، قال خيرى عبد الهادى رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بأسوان بأن مشروع الشراكة المحلية ساهم فى تنظيم دورات تدريبية لمديرى ومندوبى الشركات السياحية وبائعى البازارات والعاديات، وأيضاً مدرسى التخصصات الفندقية وهو الذى سيساهم فى رفع مستوى الخدمة السياحية والفندقية التى تقدم للأفواج السياحية الزائرة لأسوان بما يتناسب مع مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور صلاح مندور المدير التنفيذى للشراكة المحلية على انضمام أسوان لاتفاقية الشراكة المحلية منذ عام 2009 وهو المشروع الذى يموله الاتحاد الأوروبى يأتى فى إطار صياغة جديدة لرؤية ورسالة التعليم الفنى والتدريب المهنى من أجل دعم خطط التنمية للمحافظة وخاصة بعد وصول نسبة البطالة إلى 30،7% بين الشباب، بجانب وصول نسبة الفقر 54،4 %، مع النقص فى بعض المهن والمهارات، وتدنى مستوى الكفاءة فى القطاعات الصناعية والتشييد والبناء، علاوة على أن حوالى ثلث سكان المحافظة يساهمون فقط فى النشاط الاقتصادى مما يرفع نسب الإعالة، وبالتالى يعيق جهود التنمية المبذولة، موضحاً بأن اختيار أسوان للدخول فى المرحلة الثانية من مشروع الشراكة المحلية والتى ستبدأ من سبتمبر القادم هو بمثابة شهادة اعتماد على نجاح المرحلة الأولى والذى وصلت إلى 27 مليون جنيه، وذلك بفضل دعم أجهزة المحافظة وشركات القطاع الخاص وغرفة الشركات السياحية ومراكز التدريب لهذا المشروع والذى نجح فى تدريب 1560 فى قطاعات التشييد والبناء وصناعات الأسمدة والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى الإشراف على تدريب الطلاب الخاضعين للتعليم المزدوج الفنى بإجمالى 14 فصلا دراسيا من أجل تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المتخصصة.

وتابع صلاح مندور إلى أنه على الرغم من التحديات التى تواجه نهوض التعليم الفنى من ضعف الإمكانيات وقلة الورش وقصور التجهيزات والخامات، بجانب عدم إدراج بعض التخصصات المطلوبة بمناهج التعليم الفنى مثل الطاقة الشمسية والرياح ومحركات السف والتصنيع الزراعى، علاوة على عدم مشاركة القطاع الخاص فى تحديد أولوياته من المناهج الموضوعة وضرورة حاجتها إلى التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً على أن رؤية مشروع الشراكة المحلية قامت على بناء منظومة متكاملة للربط بين التعليم الفنى ومراكز التدريب المهنى والمؤسسات الإنتاجية والخدمات مما يلبى احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة كماً وكيفاً وتوجهاً، وعلى أساس معايير دولية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البيئية والثروات الطبيعية، وخاصة التعليمية والمحجرية والسمكية.