خسائر فادحة تتكبدها الأوراق المالية فى البورصة البرتغالية

تتكبد الأوراق المالية فى البورصة البرتغالية خسائر فادحة أمس الأربعاء، بعدما استقال عضوان بارزان فى الحكومة بالأمس.

هذا التراجع الحاد أزعج المستثمرين وأعاد إثارة المخاوف حيال إستراتيجية منطقة اليورو فى التعامل مع أزمته المالية المطولة.

وهبط مؤشر بى إس آى الرئيسى 6.4% ليسجل 5177 نقطة فى التعاملات الصباحية المتأخرة اليوم الأربعاء، كما ارتفع أيضا معدل الفائدة على السندات العشرية القياسية قرابة نقطة مئوية كاملة ليبلغ 7.36%.

وهناك مؤشر واضح على أن المستثمرين قلقون حيال مستقبل البلاد التى حصلت على قروض إنقاذ مالى وجهودها للسيطرة على ديونها.

واستقال وزير الخارجية البرتغالى باولو بورتاس زعيم حزب الأقلية فى ائتلاف يمين الوسط الحاكم، استقال أمس الأول الثلاثاء احتجاجا على خطط لمواصلة زيادة الضرائب وتقليص الأجور ورواتب التقاعد.

وهناك مخاوف من إقدام عدد آخر من وزراء الحكومة على الاستقالة بسبب برنامجها التقشفى ما ينذر باحتمال إجراء انتخابات مبكرة وما يترتب عليها من غموض فى المشهد.

ورفض رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو الدعوات التى وجهت إليه بالاستقالة من منصبه مساء الثلاثاء، لكن خياراته الأخرى من أجل الحفاظ على ائتلافه الحاكم بدأت تنفد بعد استقالة عدد من كبار الوزراء وسط خلاف على الإجراءات التقشفية.

ويقول خواو ليت رئيس وحدة الاستثمارات فى بنك كاريجوسا "هذا هو الموقف الأسوأ للمستثمرين، ألا يعرفوا ماذا سيحدث."

أضاف ليت "يفضل أن تعرف الأسواق أننا سنجرى انتخابات لولاية جديدة، بدلا من الجهل بما سيحدث ومشاهدة رئيس الوزراء يحاول معالجة الموقف، قائلا إنه يعتقد أنه سينجح فى الحفاظ على الائتلاف الحاكم".

وتطبق البرتغال برنامجا من التخفيضات الصارمة فى الموازنة نزولا على مطالب منطقة اليورو والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى مقابل حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو حصلت عليها قبل عامين.

ويصر قادة بلدان الاتحاد الأوروبى السبعة عشر والتى تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة والمعروفة بمنطقة اليورو، يصرون على أن تطبيق بلدان من البرتغال تقليص فى نفقاتها لمواجهة ديونها الثقيلة.