بالصور..عبد المجيد محمود بعد عودته لمنصب النائب العام: لن أصفى الحسابات مع الإخوان.. وسنحتكم للقانون.. الثوار المحبوسون ظلما سيخرجون.. ولن يفلت مجرم من العقاب..ولـ"مرسى": سنعلم صندوقك أبيض أم أسود

عاد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، إلى منصبه، اليوم الخميس، بعد غياب أكثر من 7 أشهر، منذ صدور الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012، وذلك بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بعودته تنفيذا للحكم القضائى النهائى الصادر بتأييد عودته لمنصبه، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق.

وقال "عبد المجيد" خلال المؤتمر الحاشد الذى عقده القضاة بمقر قاعة المستشار عبد العزيز فهمى، بدار القضاء العالى اليوم، احتفالا بعودته لمنصبه، إنه لن يتشفى بأحد ولن يصفى حسابات مع أحد، وسيحتكم للقانون فى كافة الإجراءات التى سيتخذها.

ووجه "عبد المجيد" التحية لكل شعب مصر صاحب الثورة والانتفاضة والحرية والإرادة، قائلا:"تحية لروح الشهداء والمصابين الذين سالت دمائهم حسبة لله وللوطن، وأتعهد بأننا لن نقصر فى القصاص من كل من شارك ومن أجرم فى حق هؤلاء الشهداء والمصابين، وسنواصل الجهد وسنبذل العرق لأخذ حقوقهم، وليس من العدل أن يكون أى مجرم حقيقى خارج دائرة المساءلة والحساب والعقاب، وهؤلاء فى القبور وغيرهم مصابين".

ووجه التحية للأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وكل مسيحيى مصر شركاء الوطن،والبابا تواضروس، ووجه التحية للقوات المسلحة، والفريق عبد الفتاح السيسى، القائد العام، ولرجال الشرطة، الذين تحملوا ظلما وعدوانا، ولإعلام مصر لما تحمله من بذاءات واعتداءات، وللمحامين، ونقيبهم سامح عاشور، وللثوار ونادى القضاة والمستشار أحمد الزند، رئيس النادى، قائلا: "إن الزند وأسرته تحملوا الكثير من محاولات تشويه السمعة"، كما حيا أعضاء النيابة العامة والقضاة لوقفتهم الشجاعة فى الدفاع عن استقلال القضاء، ولمجلس القضاء الأعلى، ووصف مواقف هؤلاء جميعا للتصدى لمعركة ضد الوطن بأنها لا تقل عن معركة حربية.

وأكد النائب العام أن ما اتخذ من إجراءات قانونية منذ صدور ما سمى بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمير سيتم إعادة النظر بشأنها، موضحا أن هذا الإعلان كان الشرارة الأولى للثورة الثانية "30 يونيه"، مضيفا "الذين قالوا قبلها إنه لن تكون هناك ثورة ثانية، ولكن قامت وكان هذا الإجراء الباطل شرارتها الأولى، حتى أسقطه الشعب"، ووصف قيام طلعت عبد الله برد قاضى زميل بأنها "فضيحة وذكرى سوداء".

وأضاف: "لا يمكن أن تقوم دولة يكاد لقضائها هذه البذاءات، واتهام أعضاء السلطة القصائية بالتزوير من قبل رئيس الجمهورية السابق، محمد مرسى، وهذا الحكم البات بعودتى لمنصبى عنوان لكل حاكم، وكاشف أن فى مصر قضاء شامخ ومحايد ومستقل"، مشددا على أن أهم مهامه اليوم رفع الظلم عن كل مظلوم، قائلا :"ليس من العدل والحق أن يبقى الثوار فى السجون ويبقى من لفق لهم التهم وسجنهم خلف السجون، سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية والدستورية الصحيحة، ولن نتشفى على أحد، ولن نصفى حسابات مع أحد، إنما نعمل سيادة القانون ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإعادة ترتيب بيت النيابة العامة"، ليرد عليه بعض القضاة مطالبين بمحاسبة النائب العام السابق طلعت عبد الله.

وتابع :"لا يمكن أن أقبل بأن تكون النيابة العامة ذراعا قانونيا لفصيل أو لجهة أو لحزب أو حاكم، ولا يمكن أن تقبلوا أو أقبل أن يقول شعب مصر إن النيابة العامة تحرك إجراءتها وتقوم بتلفيقها والوقوف إلى جانب عقيدة واتجاه سواء كان دينيا أو سياسيا أو حزبيا، إنما تكون النيابة العامة الذراع الحقيقى للشعب، فلن يفلت من العدالة ومن العقاب متهم قتل أو حرض أو شارك سواء كانت مشاركة مادية أو معنوية، ونحن نعلم كيف نعامل جميع هؤلاء بالشرعية والقانون".


وقال المستشار عبد المجيد محمود، أعلم أن الله والقدر ألقى على عاتقى مسئولية نعتقد أننا قادرون على حملها، لصد كل عدوان وليأخذ كل صاحب حق حقه، وليحاسب كل من أجرم فى حق الوطن، ودون مواربة حين أشعر فى أى وقت ولأى أسباب كانت صحية أو خارجة عن الإرادة فالقضاء ملىء بمن هم أقدر منى على تحمل المسئولية، لافتا إلى أن البعض أهدر كرامته فى صورة تلفيقات وقضايا تحركها نزاعات دينية أو سياسية أو حزبية.

وأكد أن الإخوان المسلمين الذين يتشدقون دائما بما عانونه من تعذيب واضطهاد وظلم فى السجون على مدى 30 سنة فساد، كل ما حرر ضد فصائل الإخوان المسلمين منذ عام 1999 وحتى 2011، 2400 محضر، لم يقدم منهم للمحاكمة إلا قليلين أمام القضاء العسكرى، وفقا لقانون الطوارىء، والذى لاذوا إليه فور وصولهم للحكم هو عودة قانون الطوارئ، كما أن الإخوان لم يتقدموا ببلاغ واحد عن واقعة فساد فى عهد "مبارك" رغم تشدقهم هذا، وقضيتهم كانت قضية خاصة بالتنظيم الدولى للإخوان وليس بالوطن، وخاصة بالتمكين، والصندوق الذى يتشدق به الرئيس السابق محمد مرسى، سنرى إذا كان صندوق أبيض أم هو الصندوق الأسود".

وناشد عبد المجيد كافة أعضاء النيابة العامة أن يتفرغوا لأداء رسالتهم الحقيقة ويبذلوا الجهد لإقامة العدل والحق بين الناس، ويتذكروا القسم الذى أقسموه حتى يزيلوا ذلك الغبار الذى لحق بالقضاء والنيابة، قائلا: "من اليوم ومن الآن صدرت التعليمات للمختصين من أعضاء النيابة العامة بحصر جميع الإجراءات سواء بشأن من هم فى السجون ومن يجب أن يدخلوا وهناك إجراءات ستتخذ وفقا للقانون"، وأكد أن أعضاء النيابة العامة سيحصلون على كافة حقوقهم خاصة الأجازات.