المؤتمر العربى للأدلة الجنائية يوصى بإنشاء وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية

أوصى المشاركون بالمؤتمر العربى الرابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية فى ختام أعمال المؤتمر الذى عقد على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس، بإصدار عدد من التوصيات الهامة التى من شأنها تعزيز التعاون العربى فى مجال البحث الجنائى والأدلة الجنائية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة اليوم الخميس، أن المشاركين فى المؤتمر دعوا الدول الأعضاء التى لا توجد لديها وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم الالكترونية إلى إنشاء مثل تلك الوحدة لتتولى رصد ومتابعة تلك الجرائم والتصدى لها، مؤكدين أهمية وجود آلية تتيح لكل دولة عربية إمكانية الاستفادة من الكفاءات البشرية والتجهيزات المادية الموجودة لدى الدول الأخرى فى مجال التحقيق فى جرائم القرصنة الإلكترونية ومواجهتها.

كما دعوا الدول الأعضاء التى ليست لديها قاعدة بيانات بالستية إلى إنشاء قاعدة بيانات بهذا الشأن، بما يسمح باكتشاف الأسلحة التى سبق استخدامها، وبما يتلاءم مع المعطيات التى تنطوى عليها الأنظمة المتكاملة للفحوصات البالستية.

وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر فى اعتمادها.

وكان المؤتمر قد انعقد فى مقر الأمانة العامة بتونس بمشاركة وفود تمثل أجهزة المباحث والأدلة الجنائية فى الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حيث ناقش المؤتمر دور المجنى عليه فى ارتكاب الجريمة.