الصحف العربية: يجب على كافة التيارات السياسية فى مصر احترام إرادة الشعب

أكدت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس، أن الواجب الوطنى يحتم على كافة التيارات السياسية فى مصر احترام إرادة الشعب فى التعبير السلمى الديمقراطى والانسجام مع تطلعاته، ودعم وحدته وتجنب اللجوء للعنف كوسيلة لفرض الرأى، وهو ما قد يجر البلاد إلى منزلق خطير ينعكس ليس على مصر وحدها بل على المنطقة العربية بأكملها.

ودعت الصحف إلى تغليب الحكمة والعقل والمنطق، والخروج من هذه الأزمة بوعى أكثر عمقا، وفهم أكثر نضجا، لخطورة الموقف، وتداعيات هذا الموقف على حاضر ومستقبل مصر والأمن القومى والديمقراطى والسياسى العربى.

من جانبها، قالت صحيفة (الوطن) القطرية، إن المراقبين تابعوا على مدى اليومين الماضيين ما حدث من تطورات سياسية متلاحقة على الساحة المصرية، وذلك على خلفية الأزمة السياسية التى شهدها هذا البلد، وقد تبلورت نداءات من العديد من الجهات والأطراف الإقليمية والدولية، تشدد على أهمية أن يترسخ التعبير الحر للإرادة الشعبية المصرية، وقد أبدت أوساط المراقبين ثقتها الكبيرة بقدرة الفرقاء السياسيين والنخب الفكرية والسياسية المصرية على توجيه دفة الأحداث السياسية صوب ما يريده الشعب، وذلك عبر ترجيح كفة الحكمة والتوافق الوطنى العريض.

وأضافت أن كل ما نأمله فى ظل ما يسود الساحة السياسية المصرية حاليا من تداعيات مختلفة، هو أن تعلو أصوات العقل والحكمة لتفويت الفرص على كل من يتربصون بأمن مصر واستقرارها، مشيرة إلى أن مصر قد شهدت خلال العامين الماضيين أكبر تحولاتها الحديثة متمثلة فى انتصار ثورة 25 يناير 2011، والبدء بتجربة ديمقراطية تابعها العالم كله باهتمام وتقدير شديدين، لكون تلك الثورة قد مثلت تعبيرا حرا عما يريده الشعب المصرى لبلاده من تطلعات ديمقراطية خالصة.

وتابعت الصحيفة قائلة "وسط كل التداعيات الراهنة على الساحة المصرية فإن الآمال تعلو مجددا بأن يتمكن فرقاء السياسة المصرية من حشد إرادتهم السياسية الحرة، للقيام بكل ما يخدم قضية الديمقراطية، وتمكين الشعب المصرى من قول كلمته بحرية تامة، وفى هذا المنعطف التاريخى الذى تمر به مصر، ومواصلة مسار الديمقراطية التى ارتضاها الشعب المصرى، وقدم من أجلها التضحيات الغالية".

أما صحيفة (الراية) القطرية فقد دعت إلى ضرورة أن تتقدم أولوية الحفاظ على مصر على جميع أولويات الأطراف السياسية فى الحكومة والمعارضة فى هذا الظرف الصعب والخطير الذى تعيشه البلاد، وبات يهدد الأمن والاستقرار فيها، مؤكدة أن إراقة الدم المصرى تحت أى مبرر، ومن أى طرف كان يجب أن تكون خطا أحمر ومدانا من الجميع حرصا على مستقبل البلاد واستقرارها وأمنها ووحدتها الوطنية.

وقالت الصحيفة، إن مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة ومنظمات المجتمع المدنى مدعوة للقيام بدورها وواجبها الوطنى والدينى فى حماية الوحدة الوطنية والنسيج الوطنى المصرى، وتحريم الاقتتال بين المصريين تحت أى مبرر كان.

وأوضحت أن الشعب المصرى الذى فجر ثورة يناير المجيدة، وقدم نموذجا رائعا فى التلاحم والتضامن خلال أيام الثورة يستحق من جميع القوى السياسية والأحزاب فى البلاد حماية تجربته الديمقراطية وترسيخها، وتعزيز مبدأ التداول السلمى للسلطة وفق الآليات الديمقراطية، مشيرة الى أن المخرج الوحيد والحقيقى من الأزمة السياسية التى تضرب مصر منذ شهور طويلة يظل فى الحوار الوطنى الشامل الذى يجمع كل التيارات والأحزاب السياسية على طاولة واحدة، ودون شروط مسبقة للتوافق على مخرج من الأزمة يحفظ ويحمى مصر والشعب المصرى، ويحمى مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.

وقالت إن ما يخشاه الجميع أن يؤدى الانقسام العمودى فى الشارع المصرى والتوتر الذى بلغ حد الاحتقان والانسداد فى مصر إلى الوقوع فى شر الفتنة والحرب الأهلية التى لن يربحها أحد وسيكون الجميع فيها خاسرا، لافتة الى أن الظرف الدقيق والخطير الذى تمر به البلاد يستدعى من جميع المصريين حماية مكتسبات بلادهم والحفاظ على مقدراتها، والتأكيد على سلمية الحراكات الشعبية والعمل لتحقيق أهداف ثورة يناير التى تحققت بفضل تضحيات الشعب المصرى، ووحدته وقوة إرادة أبنائه وبناته الذين قدموا للعالم أنموذجا فريدا فى نكران الذات، وحب الوطن وفى تحقيق التغيير فى بلادهم.

وبدورها قالت صحيفة (الشرق) إنه حدث فى مصر ما كان متوقعا منذ يومين، وما لم يكن مستبعدا قبل عام، فقد أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بعد يوم طويل من الترقب المصرى والعربى والعالمى لمهلة الـ 48 ساعة، عن الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسى، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا "إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد"، كما أعلن السيسى أنه تقرر "تعطيل العمل بالدستور" و"تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة" وتشكيل حكومة "كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية".

وأضافت أن هذه النقاط تمثل أهم بنود خريطة الطريق التى أعلن الجيش عن عزمه إطلاقها فى وقت سابق، إذا لم تتوصل المعارضة والرئاسة لحل ينهى الأزمة التى بلغت ذروتها فى 30 يونيو- ذكرى مرور السنة الأولى من حكم مرسى - لكن ما من شك فى أن هذه الخطوة قد عمقت الانقسام فى الشارع المصرى، وزادت من حدة تصادمه، حيث بادر الرئيس المعزول عبر صفحته على "فيسبوك" إلى رفض الإجراءات التى أعلنها الجيش ووصفها بأنها "انقلاب عسكرى مكتمل الأركان".

ودعا بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للجيش جميع المواطنين مدنيين وعسكريين إلى "عدم الاستجابة لهذا الانقلاب".

ودعت (الشرق) وفى هذا الظرف الدقيق والحساس من تاريخ مصر الشقيقة، الى ضبط النفس، وتغليب الحكمة والعقل والمنطق، والخروج من هذه الأزمة بوعى أكثر عمقا، وفهم أكثر نضجا، لخطورة الموقف، وتداعيات هذا الموقف على حاضر ومستقبل مصر والأمن القومى والديمقراطى والسياسى العربى، داعية الله أن يحفظ مصر من كل مكروه.

وفى دولة الإمارات العربية، قالت صحيفة (الوطن) "إن مصر تستحق حكما يقدر حجمها ودورها وحضارتها..تستحق أن تكون منطلق البناء وقاعدة النماء، أن تكون واحة الاستقرار والأمن والأمان والسلام والوئام بين أبناء شعبها"، مشيرة إلى أنها كانت لفترة طويلة تتمتع بهذا الكسب الحضارى الرائع وسوف تعود بجهد بنيها وسعى أهلها إلى مسارها ومسيرتها، كما هو عهدها دائما فى كل مراحل التاريخ.

وتحت عنوان (حفظ الله مصر) أوضحت الصحيفة أنه إذا كانت مصر قد واجهت أزمة حادة فإن ذلك أعطى بعضا من قلق البناء والتغيير الذى بدأته بطموحات شبابها وحكمة حكمائها وتماسك شعبها وقوة جيشها".

وأكدت أن الأزمات طبيعية فى عمر الشعوب ولكن الدول العملاقة بدورها ورسالتها قادرة على تجاوز تلك الأزمات بسرعة و بحكمة تصل حاضرها بماضيها ويومها بغدها، وأوضحت أن "مصر الفتية بشبابها استطاعت اليوم أن تعيد قوتها وعزتها وكرامتها وهويتها الوطنية الأصيلة، مصر الكرامة والتسامح والانسجام بين أهلها لا طوائف ولا عصبية".

وقالت "الوطن" فى الختام "إن مصر التى فى خاطر كل عربى ومسلم هى قلعة الأزهر الوسطى الذى يرفض التطرف والإرهاب باسم الدين أو باسم الوطن، فمصر المؤمنة بأهلها وشعبها وجيشها تعود لهويتها الوطنية التى يلتف حولها كل المصريين بلا استثناء فقد عاشت لحظات صعبة، ولكنها لحظات ميلاد فجر جديد وإشراق جديد.

وفى سلطنة عمان تحدثت صحيفة (الرؤية) فى عددها الصادر اليوم الخميس، عن الإجراءات التى اتخذها الجيش المصرى أمس والقاضية بتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون مصر.

وقالت الصحيفة تحت عنوان (مرحلة تمهيدية لاستقرار مستدام) إن العالم متخوف من أن تؤدى خارطة طريق الجيش إلى تأزيم الوضع أكثر وجر البلد برمته إلى حافة صراع ودوامة اقتتال داخلى يصعب خروجه منها، رغم أن البيان طمأن الداخل والخارج أنّ ما يحدث ليس انقلابا عسكريا على السلطة المدنية المنتخبة، بل سعى إلى التأكيد على مرحليّة هذه الإجراءات الاستثنائية وانقضاء أمدها عقب اكتمال خارطة الطريق المعلنة.

وبينت الصحيفة أنّ المرحلة الانتقالية ستكون حاسمة لجهة تقرير المستقبل السياسى لمصر، فإذا تمّ خلالها استقرار الأوضاع فإنّ ذلك سيؤدى إلى حكم مدنى راسخ وطيد الأركان وسيكون الحال عكس ذلك فيما لو لم يكتب النجاح للفترة الانتقالية فى تحقيق الأهداف المرسومة، حيث إنّ ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات كارثية، وستكون الديمقراطية والحكم والمدنى وتداول السلطة سلميا أول ضحاياها.