التطورات السياسية وتوقعات النتائج تحدد اتجاه بورصة الكويت

قال محللون إن التطورات السياسية الإقليمية والمحلية وتوقعات نتائج الشركات المدرجة فى الربع الثانى من 2013 ستحدد اتجاه التداولات ببورصة الكويت فى الأسبوع المقبل.

وأغلق المؤشر الرئيسى لبورصة الكويت اليوم الخميس عند 7962.5 نقطة مرتفعا 0.6 بالمئة عن إقفال الأسبوع الماضى.

وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.7 بالمئة ليغلق اليوم عند 1057.67 نقطة.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد أول طعن فى دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية المقررة فى 27 يوليو تموز وهو الطعن الأول ضمن عدة طعون بشأن الانتخابات.

وشهدت الكويت منذ العام الماضى سجالا قانونيا ودستوريا عقد المشهد السياسى إلى حد كبير وأثر سلبا على الوضع الاقتصادى وعطل تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات ضمن خطة التنمية.

وألغت المحكمة الدستورية العليا نتائج انتخابات ديسمبر كانون الأول 2012 بسبب أخطاء إجرائية فى مراسيم الدعوة للانتخابات، ويخشى المراقبون من تكرار نفس الأخطاء بما قد يهدد الانتخابات المقبلة.

وقال مهند المسباح نائب المدير التنفيذى فى شركة مرابحات الاستثمارية "هناك هاجس ثقة" بشأن المراسيم الانتخابية التى تصدرها الحكومة بسبب ما حدث من قبل من حل لمجلس الأمة (البرلمان).

وأضاف أن الوضع السياسى فى الكويت حاليا لا يساعد البورصة لأنه لا يوجد برلمان والحكومة مؤقتة وغير قادرة على اتخاذ قرارات كبرى تصب فى صالح الاقتصاد قبل إجراء الانتخابات.

لكن ناصر النفيسى مدير مركز الجمان للاستشارات اعتبر أن الحدث المصرى "يفرض ذاته" وأن بورصة الكويت ستتأثر إلى حد كبير بتطورات ما يحدث هناك حيث يملك كثير من الشركات الكويتية استثمارات فى مصر.

وسيترقب المتداولون نتائج الشركات فى الربع الثانى من 2013، وعادة تكون نتائج البنوك هى الأسرع فى الظهور.

وقال المسباح إن نتائج الربع الثانى مهمة بشكل خاص لمستثمرى الأجل الطويل لكنه أضاف أن المضاربين يستغلون هذه النتائج ولاسيما فى "فترة الإشاعات" قبل ظهورها الرسمى فى رفع الأسهم أو خفضها تحقيقا لمصالحهم.

وتوقع أن تكون نتائج الأسبوع المقبل "اعتيادية" بعد أن ارتفعت السوق بشكل كبير منذ بداية العام حتى نهاية مايو أيار الماضى ثم دخلت موجة تصحيح فى يونيو حزيران.

وارتفع المؤشر الرئيسى 42 بالمئة منذ بداية العام وحتى 28 مايو ثم قلص مكاسبه إلى 34 بالمئة وفقا لإغلاق اليوم.

وتوقع النفيسى: "ألا يكون هناك مفاجآت" فى نتائج البنوك وأن يكون نمو الأرباح أو انخفاضها فى حدود خمسة بالمئة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.

وشهد الأسبوع الحالى هبوط المعدل اليومى لقيمة التداول إلى 35.7 مليون دينار من 42.1 مليون دينار فى الأسبوع الماضى، وهو رقم متواضع مقارنة بشهر مايو الذى كانت تزيد فيه التداولات على 100 مليون دينار يوميا.

واستبعد النفيسى عودة تلك المستويات المرتفعة معتبرا أن قيمة المئة مليون دينار يوميا كانت "مضاربات ضارة بالسوق" ومخالفة للتداول "المنطقى" فى سوق الكويت والذى يتراوح بين 30 و50 مليون دينار يوميا.