"يسار" الإسكندرية تطالب بإقالة محافظ الإسكندرية والقيادات الأمنية بها

طالبت حركة شباب اليسار بالإسكندرية بإقالة محافظ الإسكندرية وقيادات أمن محافظة الإسكندرية، لتقصرهم فى حماية وتنفيذ مطالب أبناء محافظة الإسكندرية.

وأشارت، فى بيان لها، إلى أنه بعد خروج الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير المجيد وسقوط المئات من الشهداء وآلاف من المصابين، للمطالبة بمطالب الشعب عيش حرية عدالة اجتماعية ما زال الفساد قائما، بل وزاد ضعف الأول، مرورا بفترة حكم المجلس العسكرى وحكم الإخوان، زاد عدد الشهداء والمصابين ولم يتم تنفيذ مطالب الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية.

وتابع البيان: ما زالت العشوائيات قائمة بدون وصول خدمات إليها من كهرباء ومياه وبيوت متهالكة وبناء عشوائى بدون رخص وسقوط كل يوم بيوت وموت العشرات فى جميع أنحاء الإسكندرية.

وأضاف: ما زالت أيضا الموصلات الحكومية لم يتم إصلاحها وتم تعطيل 50% منها من قطار أبوقير والترام محطة الرمل والأتوبسات العامة، حيث تم عطل أكثر من نصف العربيات فى الجراشات والورش وقف استيراد قطع الغيار، ويتم نقلها من بعض السيارات والقطارات والترام، وهذ يؤدى إلى نقص الخدمة وزيادة الزحمة بدخل القطار والترام والأتوبيس فى الحر والصيام. إضافة إلى انقطاع المياه لساعات فى جميع المحافظة ولم يتم حل المشكلة المياه فى رمضان، حيث تقطع بمعدل من 6 ساعات إلى 10 ساعات يوميا بس نقص فى منسوب ترعة المحمودية.

وقال البيان: أيضا ما زال قطاع الأمن فى المحافظة لم يتم عمله فى الأحياء العشوائية والقضاء على جرائم القتل والسرقة والمخدرات والخطف والسرقة تحت السلاح، وفى قطاع المرور ما زال ازحام الطرق صباحا وليلا ولم يتم حل مشكلات المرور والمواقف والأسواق العشوائية فى الطرق والميادين، وما زال قطاع الصحة والتأمين الصحى يهمل فى أروح المرضى وعدم توافر غرف العمليات ولا عدد كافٍ من الأطباء، ويتم الاستعانة بتمريض، ويتم إهمال المريض فى مستشفى الجامعى بالإسكندرية الميرى والطلبة وجمال عبد الناصر والأنفواش.

وأشار إلى أنه ما زال أيضا قطاع التعليم الحكومى أكثر إهمالا ومعاشات التضامن الاجتماعى غير كافٍ ولا يكفى الأسرة وهو من 200 إلى 300 جنيه لا يكفى الأسعار المرتفعة اليومية، والقطاع العمالى يتم التنكيل بهم من فصل وتشريد ومحاضر كيدية بسب الإضراب وهو حق دستورى وقانونى بسب نقص الأجوار والحوافز وتثبيت العمالة المؤقتة والفساد الإدارى، وغلق المصانع وتشريد آلاف العمال.

وحملت الحركة هذه المشكلات إلى حكومة الدكتور حازم الببلاوى ومحافظ الإسكندرية وطالبت بسرعة حلها فى أقصر وقت وضع برنامج للعدالة الاجتماعية والأمن الداخلى فى المحافظة.