ننشر توصيات ورشة عمل وزارة العدل لمراجعة تشريعات مكافحة الفساد.. وإقرار قانون إتاحة المعلومات..وإضافة مناهج عن الأخلاق والنزاهة..وزير العدل:مصر فى مرحلة انتقالية وتريد الانتقال إلى وضع الدولة المستقرة

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن مصر ليست بلدًا جديدا فى مجال مكافحة الفساد، لأن المصريين القدماء أعدوا القواعد والأسس التى لا يمكن من خلالها أن يتسرب الفساد، وذلك من خلال نظم المراقبة والمحاسبة التى أوجبها التعامل، فضلًا عن المراقبة الشعبية التى تعرف بمنظمات المجتمع المدنى، مضيفا أن مسيرة مصر فى مكافحة الفساد ليست وليدة الاتفاقات الدولية الحديثة وإنما لها تاريخ قديم فى هذا المجال، حيث قامت مصر بمبادرة الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصدقت عليها، وهو الحال بالنسبة لاتفاقيتى الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى.

وأكد وزير العدل، خلال افتتاح ورشة عمل حول "تقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدنى الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، أن الفترة الحالية التى تمر بها مصر الآن هى فترة انتقالية يغلب على سمتها تهيئة الظروف للانطلاق إلى آفاق النهضة الحقيقية والتطور، وبناء نظام سياسى يعمل على توحيد كل أطياف المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتجه نحو بلورة سياسية متكررة للإصلاح ليلتقى الأمر برمته من مجرد التعبير عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية إلى إرساء القاعدة الدائمة التى تنظم نسقًا متناغما يرنو إلى المستقبل بمقدار ما يعكس صورة الواقع.

وأوضح أن مصر تريد أن تنتقل إلى وضع الدولة المستقرة، دولة الدستور والقانون والنظام، التى يتحقق فيها الشروط الأولية للدولة الحديثة من تعددية وديمقراطية وحرية وحقوق للإنسان وشفافية سياسية واقتصادية وإدارية وهى أمور لا تتحقق إلا من خلال منطلق واحد وهو مكافحة الفساد.

وانتهت ورشة العمل إلى عدة توصيات، أهمها صياغة وإقرار قانون إتاحة المعلومات، ذات المصلحة العامة والشفافية فى عملية اتخاذ القرار، وإنشاء نظام مراقبة لتطبيق القوانين التى يتم اعتمادها بشأن إتاحة المعلومات للجمهور، علاوة على تشكيل لجنة لحصر الأنشطة المتقاربة والاختصاصات المتداخلة لأجهزة الهيكل الإدارى للدولة، واقتراح الحلول المناسبة، وإجراء دراسة مسحية للقوانين ولوائح أجهزة الهيكل الإدارى للدولة.

وإضافة مناهج عن الأخلاق والنزاهة فى الجامعات، خاصة كليات القانون والتربية والسياسة والاقتصاد، إضافة إلى وضع خطط من أجل تطبيق أفضل لحماية المنافسة وقانون منع ممارسة الاحتكار، وتعزيز قدرة جهاز حماية المستهلك، لإنفاذ قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 عن طريق تطبيق معايير النزاهة للضوابط والوسائل، من أجل التحقق من تطبيق تلك المعايير، فضلا عن تحفيز القطاع العشوائى على الانخراط فى القطاع الرسمى، وتعزيز وتطوير سبل الاتصال بين القطاع الخاص وهيئات مكافحة الفساد، وكذلك إقامة إدارة متخصصة داخل النيابة العامة تكون مسئولة عن التحقيق فى قضايا الفساد، إضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع قضايا الفساد.

وضرورة توفير برامج التدريب التحويلى للعاملين فى الجهات ذات الاختصاصات المتقاربة، والتى تتم إعادة هيكلتها وفقا للنتيجة الأولى، فضلا عن مراجعة قانون الإدارة المحلية بهدف ضمان الاستقلالية واللامركزية لإدارة، ودعم تقديم البلاغات عن أعمال الفساد، وصياغة وإقرار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء مع ضرورة نشر الوعى بالقانون وسبل الحماية بين المواطنين، وإصدار قانون تضارب المصالح، وتفعيل إقرارات الذمة المالية وإتاحة حصول الموظفين العموميين على التدريب المستمر المتعلق بالأخلاقيات ومكافحة الفساد، بجانب اعتماد وتنفيذ مدونة قواعد السلوك القضائى، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية فى اختيار القضاة وترقيتهم.

وأخيرا رفع الوعى بآثار الفساد فى مصر، والقيام بحملات توعية إعلامية عن مخاطره، بهدف الوصول لفهم الجمهور للظواهر، والتشجيع على الإبلاغ عن الفساد عن طريق الراديو والتليفزيون والصحف، وزيادة التعاون مع المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية فى تنسيق حملات رفع التوعية.