ندب خليل عمر عبد العزيز كقاض للتحقيق فى التمويل الأجنبى للجمعيات الدينية

قررت محكمة استئناف القاهرة ندب المستشار خليل عمر عبد العزيز، كقاض للتحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى غير المشروع لجمعيات أهلية ذات نشاط دينى ومؤسسات دينية داخل مصر، وجاء ندب المستشار عبد العزيز فى ضوء موافقة وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على طلب ندب قاضى التحقيق.

وسبق للمستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوى، مستشارى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع للمجتمع المدنى، أن تقدما باعتذار عن عدم استكمال الجزء الثانى من التحقيقات، والمتضمن وجود دلائل على حصول عدد من المؤسسات الأهلية ذات النشاط الدينى على تمويل من الخارج بالمخالفة للقانون يقدر بمئات الملايين من الجنيهات، حيث جاء الاعتذار المقدم من أبو زيد والعشماوى بعد انتهائهما من الجزء الأول من التحقيقات المتعلق بخمس مؤسسات أجنبية كانت تعمل داخل مصر، والذى أحيل فيه 43 متهما من الجنسيات المصرية والأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت بحقهم أحكاما بالإدانة تضمنت عقوبات بالسجن لمدد تتراوح مابين السجن 5 سنوات وحتى الحبس لمدة عام واحد.

وتشمل التحقيقات جميع الجمعيات والكيانات ذات الطابع الدينى، وتتضمن إجراءات التحقيق، التحقق من مدى صحة وقانونية إجراءات ممارستهم للنشاط الأهلى وشرعية التمويل الذى تلقته تلك الكيانات بالفعل من دول عربية وأجنبية، وبيان ما إذا كان قد وصل عبر القنوات الشرعية المعلنة وأن صرفه قد تم فى الأوجه المخصصة له بالفعل من عدمه.