طلقت مبادرة فؤادة وتش النسائية حمله جديدة تحت شعار "نعم لدستور جديد لا لترقيع الدستور" مطالبة بصياغة دستور جديد يحقق مطالب الثورة من عدالة وحرية وكرامة إنسانية.
وطالبت المبادرة فى بيان لها مساء أمس، لرئيس المستشار عدلى منصور بضرورة العمل من أجل إقرار دستور جديد يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ويضمن الحقوق والواجبات لكافة أفراد المجتمع دون تمييز أو إقصاء لأى من أبناء الوطن الواحد، وشددت على أن الوثائق الدستورية، والمنتجات الأدبية التى تقدم حالياً إلى اللجنة المعنية بالنظر فى تعديل الدستور تسهل عمليه إقرار دستور جديد.
وأوضح البيان أنه منذ طليعة الحراك الثورى فى مصر من يناير 2011 وحتى خروج الجماهير فى 30 يونيه 2013 رافضه لحكم الأخوان وممثلهم الرئيس المعزول محمد مرسى، وجماهير مصر تنادى بإقرار دستور جديد قائم على العدالة والمساواة يرتقى إلى السمو فى مضامينه ونصوصه إلى المعاهدات الدولية المناصرة لحقوق الإنسان وتفعيل المواطنة وضمان قيام دولة القانون والعدل.
وأكدت "فؤادة ووتش" انه منذ فبراير 2011 وحتى يونيه 2013 ومصر تعيش فى ظل بناء دستورى مشوه مبتور، وأن العديد من الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكرى ومن بعده محمد مرسى جاءت جميعا معيبة ومخالفة لمعاير الضوابط المنظمة لصياغة الدساتير وملحقتها، فضلاً عن تناقض المواد الشبه دستورية ونسخ كل منها للآخر.
