صندوق النقد يحث الإمارات على ضبط أوضاع المالية العامة

حث صندوق النقد الدولى الإمارات على ضبط أوضاع المالية العامة والحد من المخاطر المتوقعة مجددا فى قطاع الشركات ذات الصلة بالحكومة التى لا تزال تعانى من ارتفاع المديونية ووضع منهج حذر فى تنظيم القطاع المالى، كما يتعين مواصلة التركيز على معالجة أثار أزمة عام 2009.

وكانت الدول الخليجية قد زادت إنفاقها بشكل كبير عقب اندلاع ثورات الربيع العربى فى عام 2011، ونجحت زيادة الإنفاق فى الحفاظ على النموالاقتصادى لكنها قد تؤدى إلى عجز موازنة حال تراجع أسعار النفط.

وقال الصندوق فى بيان صدر مساء أمس الثلاثاء إنه يتعين على مدينة دبى التركيز على تقوية قطاع الشركات ذات الصلة بالحكومة.

وأصدر الصندوق البيان بمناسبة اختتام المجلس التنفيذى للصندوق مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات العربية المتحدة يوم 15 من الشهر الجارى.

وأشار الصندوق إلى أن مجموع ديون حكومة دبى والشركات ذات الصلة بالحكومة بات مرتفعا، ومن المرجح أن تظل الشركات ذات الصلة بالحكومة تواجه تحديات مالية فى ضوء ارتفاع ديونها القائمة وحلول آجال استحقاق عدد كبير منها بما فيها آجال الديون المعاد هيكلتها فى الفترة بين 2014- 2018.

وذكر صندوق النقد الشهر الماضى أن الإمارات قد خفضت إنفاقها العام الماضى مما زاد فائض الموازنة الإجمالى لدى الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات السبع إلى أكثر من مثليه ليصل إلى 8.8 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 4.1 % عام 2011.

وأدى ذلك إلى خفض سعر النفط الذى تحتاجه الدولة من أجل توازن ميزانيتها العامة إلى 74 دولارا للبرميل العام الماضى بدلا من 84 دولارا فى عام 2011.

ورحب صندوق النقد بخطط الإمارات لمواصلة مسار تعزيز المالية العامة وقال "فى عام 2013 المستهدف هومواصلة الإصلاح المالى بنسبة 2% من الناتج الإجمالى للقطاع غير النفطى تقريبا... من المتوقع أن يقوم تعزيز الوضع المالى على ترشيد الإنفاق المالى والدعم والتحويلات مع زيادة الإنفاق على السلع والخدمات والدفاع والأمن والأجور."

ويرى الصندوق أنه يصعب تحليل المالية العامة للإمارات لأن إمارة أبوظبى الثرية بالنفط والتى تسهم بنحو80 % من الإنفاق المالى للبلاد لا تفصح عن تفاصيل موازنتها ونتائجها السنوية.