خبير: الرقابة المالية المسئول الأول عن مشكلة مستثمرى النيل لحليج الأقطان

قال عبدالرحمن طه خبير أسواق المال، إنه من المعلوم لدى جميع المستثمرين والباحثين فى مجال سوق المال غير المصرفى، أن السبب الرئيسى فى عودة نشاط سوق الأوراق المالية لمصر وإصدار قانون رقم 95 لسنة 92 هو إدخال نموذج الخصخصة قيد التنفيذ وفقاً للاتفاقيات المصرية مع صندوق النقد من أجل الانتهاء من المديونية الخارجية عن مصر، وقد تم العمل على خصخصة الشركات إما من خلال بورصة الأوراق المالية أو الأمر المباشر. وفيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية فقد كانت تشرف عليها فى هذا الحين الهيئة العامة لسوق المال قديماً - الهيئة العامة للرقابة المالية حديثاً - مما يعنى أن موافقة جهة الرقابة على سوق الأوراق المالية، إنما يأتى فى نطاق تحمل مسئولياتها أمام المستثمرين فى سوق الأوراق المالية.

ويشير طه إلى أن حكم القضاء الإدارى والصادر من دائر المنازعات الاقتصادية والاستثمار بشأن بطلان خصخصة شركة النيل وإعادتها إلى الدولة مرة أخرى هو حكم صائب وذلك على خلاف ما جاء فى تقرير مفوضى الدولة والذى أراد إلغاء هذا الحكم وهو ما قد يكون قد جانبه الصواب.

ويؤكد طه أن صعوبة تلك المسألة تكمن فى كيفية عودة الأموال للمستثمرين وآلية تنفيذ ذلك، وكذلك إمكانية التنفيذ فى ظل الأزمة المالية الحالية والتى يرى أنه يمكن أن تنفذ عن طريق توريق الشركة مرة أخرى من خلال البنوك الوطنية.

ويرى طه أنه وفى حالة تأكيد الحكم ببطلان بيع الشركة فى سوق الأوراق المالية يستتبع معه الحديث عن مسئولية الدولة والممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيامها بإدراج شركة ثارت حولها الشبهات التى أدت إلى بطلانها والتى تكون مسئوليتها هنا شخصية ومادية. ذلك أن مخالفة الهيئة لما جاء فى نص المادة 7 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 والتى تنص على ضرورة امتثال كل من الشركة ومراقب الحسابات بها لما تطلبه الهيئة للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب ومن ضمنها تقييم الشركة والذى جاء وفق حكم القضاء الإدارى غير سليم، الذى يعنى ضرورة إطلاع الهيئة على كل ما يتعلق بالشركة قبل إدراجها من بيانات وحقائق، كما قامت بمخالفة نص المادة 43 / 4 والتى تنص على أن على الهيئة التأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش والنصب والاحتيال والاستغلال أو المضاربات الوهمية، وهو ما قد ظهر إبان الحكم بعدم صحة بيع شركة النيل لحليج الأقطان، إذ كان من المفروض أن تتأكد الهيئة قبل موافقتها على إدارج وبيع شركة النيل فى البورصة، من أن تلك العملية تخلوا مما سبق من نصب أو احتيال أو إضرار بمصالح المستثمرين والذى وإن تأكد بصدور حكم من المحكمة الادارية العليا بتأكد حكم دائرة المنازعات ستكون مسئولية الهيئة هنا مثارة. ويتشابه مع تلك المسئولية هنا قيام بعض الشركات بإرجاع بعض أصولها، والتى تم تقييم سعر أسهمها على أساس وجود تلك الأصول فى قوائمها المالية إلى الدولة، بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير بغرض التصالح والمدرجة بسوق الأوراق المالية .