تفعيل قانون الأمن الداخلى فى تايلاند قبل احتجاجات مناهضة للحكومة

أقرت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، العمل بقانون الأمن الداخلى فى بانكوك، استعدادا لاحتجاجات مناهضة للحكومة فى العاصمة الأسبوع المقبل.

وقال رئيس مجلس الأمن الوطنى اللفتنانت جنرال بارادون باتانبوت إن القانون الذى يجرم التجمعات السياسية لأكثر من خمسة أشخاص سوف يسرى مفعوله من الخميس وحتى العاشر من أغسطس المقبل فى المقاطعات الثلاث الواقعة حول البرلمان ومقر الحكومة.

وينعقد برلمان تايلاند مجددا غدا الخميس ومن المقرر أن يدرس مشروع قانون خاص بالعفو فى السابع من أغسطس من شـأنه أن يسمح بإسقاط التهم ضد الأفراد الذين شاركوا فى احتجاجات الشوارع على مدار السبع سنوات الماضية.

وأودت الاحتجاجات بحياة 94 شخصا على الأقل وتسببت فى مئات من الإصابات وخسائر تقدر بمليارات الدولارات.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون فى صيغته الحالية لن يحمى رئيس الوزراء السابق الهارب تاكسين شيناواترا الذى يواجه السجن لمدة عامين لإدانته باستغلال السلطة.

ويخشى المتظاهرون المناهضون للحكومة من اتخاذ إدارة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا - وهى شقيقة تاكسين - إجراء لتمهيد الطريق أمامه ليعود إلى البلاد بدون قضاء فترة عقوبته فى السجن.

ويعتزم المتظاهرون الذين يلقبون أنفسهم بـ"جيش الشعب" تنظيم مظاهرة حاشدة ضد "نظام تاكسين" الأحد المقبل أمام مبنى البرلمان.

ويعيش تاكسين الذى أطيح به فى انقلاب فى عام 2006 بعد شغل منصب رئيس الوزراء لست سنوات، فى الخارج منذ عام 2008 .