تقدم طارق محمود بصفته المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ رقم 2324 بلاغات محامى عام أول، ضــــــــــد محمد بديع عبد المجيد سامى،
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وصفوت حموده حجازى رمضان، قيادى فى جماعة الإخوان المسلمين وعصام الدين محمد حسين محمد حسين العريان - عضومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى -عضومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وعاصم عبدالماجد محمد ماضى – القيادى بالجماعة الإسلامية وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر - قيادى فى تنظيم الجهاد والمختبئين حاليا بميدان رابعة العدوية.
جبث أشار مقدم البلاغ إلى أن القيادات السابق ذكرها من الأول إلى السادس ومن بعد عزل محمد مرسى العياط من منصبه وهم يعتصمون بميدان رابعة العدوية وميدان النهضة مستخدمين الأطفال والنساء كدروع بشرية لمنع فض هذين الاعتصامين بالقانون وهوما يحملهم المسئولية الجنائية الكاملة عن احتجاز هؤلاء الأطفال والنساء واستخدامهم كدروع بشرية فى أماكن استخدمها المقدم ضدهم البلاغ كمستودعات لتخزين الأسلحة وممارسة الأعمال الإرهابية، وقد تأكد هذا الاحتجاز من البيانات التى تلقى على المنصة من المقدم ضدهم البلاغ بإعطاء الأوامر بعدم السماح لاى شخص بالخروج من هذا الاعتصام مرتكبين بذلك أفعالا إجرامية مؤثمة قانونا.
وإن المقدم ضدهم البلاغ جميعا بارتكابهم تلك الجرائم وهى جرائم احتجاز بعض الأشخاص دون وجه حق وتعريض حياة الأطفال للخطر عن طريق استخدامهم كدروع بشرية وهوما يخالف ما نص عليه قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 من ضرورة حماية هؤلاء الأطفال وأبعادهم عن النزاعات المسلحة والذى يعاقب كل من يرتكب أى من هذه الأفعال فى حق الطفل ويعتبرها جريمة من جرائم الحرب أوالإبادة الجماعية أومن الجرائم ضد الإنسانية.
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم والذى يتهم فيه المقدم ضدهم البلاغ من الأول إلى السادس جميعا بارتكابهم جرائم ضد الأطفال والنساء المحتجزين باعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة.
وكذلك ضم جميع الفيديوهات المرفقة بالبلاغ إلى التحقيقات كدليل على ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جميعا لجريمة احتجاز عدد من الأطفال والنساء وتعريض حياتهم للخطر واستخدامهم كدروع بشرية.
