بالصور.. ننشر العقد "الأزمة" لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من عقد الاتفاق الذى وقعه الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة السابق، مع أمير العمرى، والذى كلفه بالعمل رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وكان هذا العقد هو سبب أزمة المهرجان المتفجرة الآن، وهوما دفع الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، الذى سبق أن أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أنه أمر بتشكيل لجنة قانونية لدراسة ملف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وتوضيح الثغرات القانونية فيه لإحالته بعد ذلك للنائب العام للتحقيق فيه.

حيث أوضح محمد صابر عرب، وزير الثقافة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الملف به العديد من المخالفات التى تتمثل فى تقاضى رئيس المهرجان الذى عينه الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة السابق، راتباً شهريًا قدره خمسة عشر ألف جنيه، بالإضافة إلى وضع شرط جزائى فى حالة إخلال الطرف الأول بالعقد، أو إذا رغب فى إلغائه، كما قام رئيس المهرجان بتعين مستشار قانونى له براتب يبلغ أربعة آلاف جنيه بخلاف السكرتارية والمستشارين من الصحفيين.

وينص العقد فى بنده الثانى على سريان العقد اعتبارًا من الأول من يوليو2013 وحتى الثلاثين من يونيو2014، على أن يجوز تجديده لمدة أخرى بموافقة الطرفين، فى حين أن المهرجان يقام وينتهى فى شهر نوفمبر فكيف يتم إبرام العقد لمدة عام كامل.

وينص فى بنده الثالث على أن "يستحق الطرف الثانى نظر القيام بالعمل محل التعاقد مكافأة شهرية قدرها 15 ألف جنيه شهريًا تصرف من موازنة المهرجان".

كما ينص البند الرابع على تكليف الطرف الأول للطرف الثانى بتولى المسئولية الفنية والإدارية عن شكل المهرجان وتنظيمه وأقسامه واختيار وتشكيل لجان المشاهدة وترشيح الأفلام ولجان التحكيم الدولية والأفلام المشاركة وتكريم الشخصيات بالتشاور مع مستشارى المهرجان ومساعدى الرئيس.

أمام البند الخامس فينص على "عهد الطرف الأول للطرف الثانى بتمثيل المهرجان طوال العام فى كافة المحافل الدولية واختيار الأفلام المناسبة وشخصيات الضيوف العربية والأجنبية"، فيما ينص البند السادس على أنه "للطرف الثانى الحق فى اختيار معاونيه وفريق الإدارة وتحديد اختصاصاتهم وتوزيع المسئوليات عليهم ومراقبة أدائهم".

وينص البند السابع على أن "يتعهد الطرف الثانى بتأمين انعقاد المهرجان وانتظام فعالياته بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختلفة مع مسئوليته الكاملة عن الاتصالات الداخلية والخارجية"، فيما ينص البند الثامن على أن "يتعهد الطرف الثانى بتأمين مكان إقامة ضيوف المهرجان، وكذا تأمين العروض المختلفة وأن تخرج هذه العروض بشكلٍ فنى يليق بالمهرجان وأن يقوم بتقديم كل التسهيلات لضيوف المهرجان ولجان التحكيم والصحفيين وغيرهم من المشاركين فى فعاليات المهرجان وتغطيته إعلاميًا".

وينص البند التاسع على أنه "إذا رغب الطرف الثانى فى إنهاء العقد، تعين عليه إخطار الآخر بذلك، بخطاب موصى عليه قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذى يريد أن ينهى فيه العقد على أن يقوم بتسليم كل ما لديه من ملفات وعهد مرتبطة بهذا التعاقد"، فى أن البند العاشر يلزم الطرف الأول أنه "فى حالة استغناء الطرف الأول عن خدمات الطرف الثانى قبل انتهاء مدة العقد يلتزم بأن يدفع للطرف الثانى جميع مكافآته المتبقية حتى نهاية التعاقد". وهوالأمر الذى رآه المستشار القانونى للوزير بأنه مخالفًا للقانون.



موضوعات متعلقة ..
وزير الثقافة يشكل لجنة قانونية لإحالة ملف القاهرة السينمائى للنائب العام

حق الرد.. رئيس القاهرة السينمائى: الوزير يبحث مع مرؤوسيه مبرر خرق القانون