امتحان تحريرى لمحافظ البنك المركزى الليبى الجديد

فى خطوة لافتة للنظر أعلن المؤتمر الوطنى العام "المجلس التشريعى" بليبيا أنه سيتم إجراء امتحان تحريرى للمرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزى، الذى يتولى إدارة السياسة النقدية بالبلاد ونائبه.

وكان المؤتمر الوطنى قد أعلن على موقعه الإليكترونى فتح باب الترشح للمنصبين فى إطار عملية إعادة اختيار شاغلى المناصب العليا بالدولة بشفافية وعلانية.

طلب المؤتمر الوطنى العام من الراغبين فى الترشح لمنصب المحافظ ونائبه الإجابة على 6 أسئلة تحريرية تتعلق بتصورات المرشح لإدارة السياسة النقدية فى ليبيا خلال الفترة المقبلة، وكيفية التنسيق بين السياسة النقدية والسياستين المالية والاقتصادية والأساليب الحديثة فى الرقابة على البنوك فى ظل زيادة المخاطر المحلية والعالمية.


كما طلب المؤتمر من المرشحين إعطاء أهمية للإجابة على الأسئلة الستة المطروحة، قائلا "أرجو الإجابة على هذه الأسئلة بعناية".

وتعد هذه أول مرة فى تاريخ البنوك المركزية العربية يتم فيها إجراء امتحان تحريرى للمرشحين لمنصب محافظ البنك المركزى ونائبه، إذ أن سلطة تعيين محافظى المصارف المركزية ورؤساء مؤسسات النقد من اختصاصات رؤساء الدول مباشرة وتعد من القرارات السيادية.

وأعلن المؤتمر الوطنى فى موقعه، أنه سيبدأ قبول طلبات شغل منصب المحافظ ونائبه يوم 6 أغسطس المقبل، وأنه على الراغبين فى شغل الوظيفة إرسال سيرتهم الذاتية وملء الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكترونى للمؤتمر التى تتضمن 6 أسئلة عن تصورات صاحب الطلب لأولويات البنك والسياسات التى سيتبناها فى حالة تعيينه، كما تتضمن نموذج الترشح للمنصب ومعلومات عن أشخاص يمكن تزكيتهم للمترشحين.

ويقول محافظ مصرف ليبيا المركزى الحالى إن رسالة المصرف هى "خلق بيئة استثمارية جذابة واستقرار نقدى ومالى مع ضمان تنمية وتطوير الجهاز المصرفى بتطبيق سياسات نقديـة وائتمانية فعّالة، وبذل الجهد اللازم لنشر المعرفة المصرفية، وترسيخ روح الانتماء للوطن، وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية والعمل بمهنية وبروح الفريق".

وفى وقت سابق، قال عبد السلام نصية رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية فى المؤتمر الوطنى، إن المؤتمر يمتلك صلاحية تعيين شاغلى المناصب الرفيعة ومن بينهم محافظ البنك المركزى ونائبه.

أول الأسئلة المطروحة على المرشحين للمنصب تتعلق برؤيتهم لسياسات الدولة النقدية فى هذه المرحلة، وما هى أولويات المرحلة القادمة لتطبيق هذه السياسة، وماذا عن رؤية المرشح للمنصب للسياسة المالية ووسائل إصلاحها فى المدى القصير والمتوسط والطويل مع ذكر كيفية ربط السياسة النقدية بالسياسة المالية.

ومن بين الأسئلة المطروحة كذلك "فى حال تم اختيارك لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزى أو نائبه، ما هى أول 3 خطوات ستباشر فى تنفيذها خلال أول سنة من توليك المنصب؟ "، وخلال الفترة الانتقالية وبعد إعلان التحرير فى أكتوبر 2011، ما هى أهم الاستحقاقات التى تم إنجازها من قبل مصرف ليبيا المركزى ، و"هل أنت راضٍ عن طريقة إدارة احتياطيات المصرف المركزى الحالية وما هى وجهة نظرك فى ذلك؟.

والسؤال السادس المطروح هو "يقول البعض إن القطاع المصرفى هو قاطرة التنمية، من وجهة نظرك كيف يتم إصلاح القطاع؟".

وقال المؤتمر على موقعه إنه سيتم تقييم المرشحين بناء على السيرة الذاتية والإجابة على هذه الأسئلة لاختيار المترشحين الذين سيتم إجراء مقابلات معهم، تمهيدا لاختيار المحافظ الجديد ونائبه.

ولم يعرف بعد ما إذا كان يحق لمحافظ مصرف ليبيا المركزى الحالى الكبير الصديق الذى تولى منصبه فى عام 2011 عقب الإطاحة بالزعيم الليبى معمر القذافى التقدم للمنصب أم لا، وكان البعض قد تحدث عن استقالة المحافظ الحالى من منصبه اعتراضا على إعلان المؤتمر الوطنى العام، إلا أن المعلومات التى حصلت عليها تؤكد بقاء الرجل فى موقعه حتى الآن، وأنه يحق له التقدم للمنصب شأنه فى ذلك شأن الآخرين.


ومصرف ليبيا المركزى هو السلطة النقدية فى ليبيا وهو مؤسسة مالية مستقلة، بدأ المصرف نشاطه فى 1/04/1956 وحل بذلك محل لجنة النقد الليبية التى أنشئت فى عام 1951. ومن بين وظائفه تنظيم وإصدار العملة الورقية والمعدنية والمحافظة على استقرار النقد الليبى فى الداخل والخارج وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعـملات الأجنبية، بالإضافة لتنظيم الائتمان المصرفى واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية ومراقبة المصارف التجارية والتأكد من سلامة أوضاعها المالية، ومراقبة كفاءة أدائها وضمان حقوق زبائنها، وتقديم المشورة للدولة فيما يتعلق برسم وتقييم السياسة الاقتصادية والمالية ومراقبة الصرف الأجنبى، وإصدار وإدارة القروض التى تعقدها الدولة.