المجموعة الاقتصادية تضع ثلاثة محاور تحدد بها أولويات عملها تعتمد على تدوير عجلة الإنتاج وتحسين حياة المواطنين.. وتكلف الوزراء بحصر الوظائف الشاغرة.. والنظر فى تطبيق إلغاء الديون الزراعية

أعلن نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية الدكتور زياد بهاء الدين، أنه تم وضع ثلاثة محاور تحدد أولويات عمل المجموعة الاقتصادية، التى تضم محافظ البنك المركزى ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولى ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والإسكان والزراعة والسياحة والتموين.

ويشمل المحور الأول فى الخطة الجديدة "تنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة الانتاج وذلك عن طريق التعامل مع مشاكل المستثمرين وطلباتهم المعطلة فى الفترة الماضية والسعى لحلها وإزالة العقبات من أمامها، وكذلك عن طريق مقاومة ثقافة الأيدى المرتعشة فى المصالح الحكومية وتمكين الجهاز الإدارى للدولة من العمل بكفاءة، وأخيرا عن طريق الاتصال مع أصحاب المشروعات والورش والمصانع المتعثرة والمغلقة أو التى تعمل بأقل من طاقتها من أجل مساعدتها على العودة إلى نشاطها المعتاد والتوسع فيه".

أما المحور الثانى فيتناول الإجراءات والقرارات والمشروعات التى تؤدى إلى البدء فى تحقيق التحسن المطلوب فى حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية.

وأخيرا فإن المحور الثالث يتعلق بالإعداد بوضع خطة شاملة لتحديث وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد وعقد مؤتمر دولى لحشد الموارد والجهود والخبرات لتنفيذ هذه الخطة القومية، بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج والتوزيع، ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال.

وقال بيان صحفى لوزارة التعاون الدولى الثلاثاء، "انتهت المجموعة إلى تكليف الوزراء المعنيين بحصر المواقع القيادية الشاغرة على قمة المؤسسات والهيئات الاقتصادية من اجل تعيين اصحاب الخبرة والكفاءة، بما يؤدى إلى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية، وتنشيط الأداء الاقتصادى والرقابى، على أن يعلن ذلك فى موعد لا يتجاوز بدء الأسبوع المقبل".

هذا بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للنظر فى الديون الزراعية الصغيرة التى كان النظام السابق قد أصدر قانونا بإعفائها، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وحصر الأراضى الزراعية المتاحة فى مختلف المحافظات، تمهيدا لإتاحتها للمزارعين وللشركات، وفقا لضوابط تحقق العدالة وتكافؤ الفرص الاستخدام الاقتصادى.

كما تم تكليفهم بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء معروض من وزارة الصناعة والتجارة بشان تسهيل إجراءات طرح الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى على المستثمرين على نحو يتجنب ظاهرة المضاربة على الأراضى الصناعية.

وتم تكليف الوزراء أيضا بزيادة المطروح من الأسمدة خلال موسم الذرة الحالى من أجل توفير نسبة أكبر من احتياجات الفلاحين بعيدا عن السوق السوداء، بالإضافة إلى تفعيل برنامج الصندوق الاجتماعى لطرح أعمال فى البنية التحتية، وهو البرنامج القومى الذى يتضمن توفير مائتين وخمسين ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لقطاع الأعمال العام، من أجل تحسين أدائها، وزيادة كميات السلع الأساسية المعروضة فيها، بما يساعد على الحد من تضخم أسعار المواد التموينية والغذائية، تكليفهم أيضا بحصر الشقق السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان، تمهيدا لطرحها وفقا لقواعد تضمن العدالة والشفافية.

وقد أكد الدكتور زياد بهاء الدين أنه سوف يتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تفاصيل وإجراءات تطبيق هذه الحزمة الأولى من القرارات التى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير، ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية فى الإنتاج والتوزيع.