المجلس القومى للمرأة يطالب الإدارة السياسية بإنهاء كافة أشكال الاعتصامات

طالب المجلس القومى للمرأة الإدارة السياسية التى فوضها الشعب المصرى أن تقوم بدورها، فى إنهاء كافة أشكال الاعتصامات وقطع الطرق والمؤسسات الحيوية وتعطيل سير الحياة وانتهاك حرمات البيوت وحق المصريين فى حياة آمنة، بالوسائل القانونية.

وأدان المجلس فى بيان صادر عنه اليوم، الأربعاء، ما يحدث من أعمال العنف وترويع للمواطنين الآمنين العزل فى مصر، وانتهاك حقوق النساء، والأطفال، واستخدامهم فى المظاهرات بصورة تتنافى وحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، خاصةً أن خروج المصريين 30 يونيو و3 يوليو، 26 يوليو كان رفضاً لأى نوع من أنواع الإرهاب والعنف وتفويضاً للإدارة السياسية بالتصدى ومكافحة كافة أشكال العنف والإرهاب ضدهم.

كما طالب المجلس فى بيانه بضرورة إصدار بيان بخارطة طريق، ومواقيت محددة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء هذه المهزلة السياسية والتى يستغلها الغرب فى الإساءة للإرادة الشعبية التى خرجت لاسترداد هويتها ومصريتها وحريتها.

وأكد المجلس رفضه لأى تدخل أجنبى فى الشأن الداخلى وأى مقابلات غير قانونية مع قيادات سياسية مازالت قيد التحقيق وأمام المحكمة وهو ما يعد انتهاكاً للسيادة المصرية وللإرادة فى الحرية والديمقراطية والعادلة الاجتماعية.

وأن 30 يونيو هى ثورة شعبية وإرادة ثورية تعبر عن أصالة وعراقة ذلك الشعب الذى يكتب تاريخ الإنسانية والديمقراطية من جديد.