قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد أبا زيد، بانقضاء دعوى الاستئناف المقدم من سمير محمد صالح، الحارس الشخصى للأميرة "سماهر بن ترك" ابنة شقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك السعودية، على حكم حبسه لمدة شهر، بتهمة الاعتداء على المجنى عليهما وليد سليمان شيبة وسالم محمد سليمان بالضرب، وذلك لتصالح طرفى الخصومة.
شهدت الجلسة مطالبة محمد الحملاوى محامى دفاع المجنى عليهما، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم سمير صالح الحارس الشخصى للأميرة سماهر، وإدخالها وحارسين أجنبيين آخرين كمتهمين بالتحريض والتعدى على المجنى عليهما فى فندق مونفيت بأكتوبر، لكن دفاع المتهم اعترض على ذلك وطالب بالبراءة للمتهم، وأكد أنه قام بواجبه كحارس شخصى فى حماية الأميرة من الاعتداء عليها، وأنه تم تحرير محضر من قبل شرطة السياحة بهذا الشأن، مصمما على طلب البراءة.
ولكن بعد انتهاء سماع المرافعات اتفق الطرفان، محامى المدعين بالحق المدنى المجنى عليهما، والمتهم على التصالح، ووقعا إقرار بالتصالح فيما بينهما، وقاما بتسليمه لرئيس المحكمة الذى وافق عليه، وقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبة للحارس سمير صالح، بينما مازالت نيابة أكتوبر تباشر التحقيق بشأن إدخال الأميرة سماهر وحارسيها الأجنبيين كمتهمين فى القضية وفق محكمة أول درجة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المجنى عليهما ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر، أفادا فيه بتعرضهما للضرب من قبل الحرس الخاص بالأميرة سماهر بن ترك بتحريض منها، بسبب خلافات مسبقة بينهم، خلال إقامتهما فى فندق "موفنمبيك" بمنطقة أول أكتوبر، حيث قام حراس الأميرة الثلاثة "سمير" مصرى الجنسية وجوردن ومارك "فرنسيان الجنسية"، بالاعتداء على المتواجدين بالضرب وحملهم وإلقائهم خارج الفندق بعد أن أحدثوا لهم إصابات قطعية بالرأس.
وبإحالة المحضر إلى النيابة أمرت بحبس الحارس المصرى، ولم توجه أى اتهام لسماهر والحارسين الأجنبيين، وبعد إحالة الدعوى للقاضى لنظر الدعوى قضت المحكمة بحبس الحارس المصرى لمدة شهر مع النفاذ إلا أن الدفاع أصر على إدخال باقى المتهمين الذين أدرج أسماؤهم فى البلاغ وعدم التغاضى عنهم كمتهمين، فقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة للتحقيق مع جميع المتهمين، مع تمكين المتهم الصادر ضده حكم الحبس من الاستئناف على حكم إدانته.
