البورصة تضع خطة من 3 محاور لتحقيق تطور سريع وملموس فى السوق

تخطط البورصة، خلال الفترة المقبلة، لإحداث تغيرات هيكلية فى استراتيجة العمل بها، وذلك بهدف تحقيق تطور سريع وملموس لدى المستثمرين وبما يساعد على جذب الاستثمارات مرة أخرى إلى أقصى حد تسمح به الظروف المحيطة، وذلك إداركاً من إدارة البورصة المصرية للدور الهام الذى يلعبه سوق المال فى مساعدة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى هذا الإطار تم وضع خطة لتحقيق عدد من المحاور الهامة خلال الفترة المقبلة لتحقيق تطوير ملموس وحقيقى فى مسار سوق المال المصرى، وهذه المحاور تتمثل فى، أولا، استعادة ثقة المستثمرين، ثانياً: جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلى، ثالثاً، تحسين وتطوير كفاءة منظومة التداول.

ويتمثل المحور الأول فى تركيز الجهود على استعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى البورصة المصرية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات أهمها إنهاء مشاكل المستثمرين مع الشركات المشطوبة والموقوفة بما يتوافق مع القوانين والقواعد المنظمة لعمل السوق.

وإقامة مركز تحكيم البورصة للمساعدة على تسوية وفض المنازعات بين المستثمرين بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، إطلاق موقع إلكترونى جديد للبورصة على شبكة الإنترنت للمساعدة فى تحسين مستويات الشفافية والإتاحة المعلوماتية، وتحسين مستويات التواصل مع المستثمرين وقوى السوق المختلفة.

ويتمثل المحور الثانى فى تركيز الجهود على الترويج للسوق المصرى محلياً وعالمياً وتوضيح حقائق الاقتصاد المصرى والفرصة الواعدة به، وذلك لاستعادة المستثمرين مرة أخرى وبما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلى، ومن ثم للاقتصاد المصرى، وسوف يتم خلال الفترة المقبلة عقد حملات توعية موسعة للمواطنين لتوعيتهم بأهمية الاستثمار فى البورصة وبما يقلل من الاتجاه إلى الأنشطة غير المفيدة مثل الاكتناز أو الاستثمار فى الذهب والعملات وتوظيف الأموال وغيرها من الأنشطة التى لا تحقق أى نفع للاقتصاد. وتفعيل نظام الربط بين البورصة المصرية والبورصات الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم السيولة فى السوق.

كما سيتم خلال الفترة المقبلة قيد عدة شركات من الكويت والإمارات فى خطوة تهدف لإعادة السوق المصرى إلى ريادته على المستوى الإقليمى، ويضاف إلى ذلك تمكين المستثمرين العرب الأفراد من الاستثمار فى السوق المحلى سواء فى المشروعات الجديدة أو القائمة.

كما سيتم استئناف حملات الترويج الداخلية والخارجية التى تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى وأيضا إلى الاقتصاد المصرى بصفة عامة، واستخدام علاقات البورصة المصرية الخارجية فى قيادة حملة فى المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد العالمى للبورصات واتحاد البورصات الأوروبية الأسيوية واتحاد البورصات الأفريقية لتحسين صورة الاقتصاد المصرى فى الخارج، إضافة إلى دعم علاقات مصر الإقليمية، خاصة على المستوى الأفريقى الذى تلعب فيه البورصة المصرية دوراً محورياً.

أما المحور الثالث فيشمل اتخاذ إجراءات من شانها تحسين ورفع كفاءة منظومة التداول فى السوق المصرى للتغلب على المعوقات التى تواجه المستثمرين والحرص على أن تكون مواكبة لأحدث المعايير الدولية، وذلك من خلال إصدار أول عقود مالية مشتقة (مستقبليات) من مؤشر البورصة الرئيسى فى بورصة نيويورك يورونيكست مما سيكون له أكبر الأثر فى تخفيض التذبذبات فى السوق المحلى هذا العام.

وتطوير فورى وملموس لقواعد الإفصاح والرقابة على التداول وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية فى هذا الشأن، وإعادة هيكلة بورصة النيل وتفعيل دورها كمنصة لتمويل ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر، حيث سيتم دعم العديد من القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى وبما يساعد فى خلق المزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادى، وإعادة هيكلة سوق خارج المقصورة وتحويل نظام العمل بها إلى النظام الإلكترونى، وتنشيط سوق السندات وخاصة لتمويل المشروعات القومية اللازمة لخطط التنمية.