أستاذ قانون دستورى: ما يجرى فى مصر تعديلات على مواد دستورية غير متفق عليها

أكد الدكتور هشام عبد المنعم، أستاذ القانون الدستورى، أن تعطيل الدستور المسمى بدستور" الثورة 2012 يعنى تعطيله مؤقتاً، والدستور نافذاً بناءً على الشرعية الثورية على أن تجرى بعض التعديلات على المواد، التى بها إشكاليات وغير متفق عليها، لافتاً إلى وجود فوارق جوهرية بين التعديل والتعطيل والإلغاء والإسقاط، فالإلغاء دائم أما التعطيل فمؤقت، وأضاف قائلاً: ما يجرى حاليا فى مصر هو طرح لتعديلات على مواد بها اشكاليات من خلال لجنة العشرة المتخصصين ثم تعرض على لجنة الخمسين وبعدها تطرح المواد للاستفتاء الشعبى.

جاء ذلك خلال الندوة، التى نظمها مركز النيل للإعلام بنى سويف (تحت شعار احلم لبلدك) بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية فى حضور محمد سعد مدير المركز وسط مشاركة العشرات من قيادات العمل الأهلى والتنموى وبعض مسئولى مديرية الصحة، وذلك ضمن مشروع اللامركزية وتعزيز الحكم الرشيد الذى يشمل مجموعة من الندوات الحوارية الموسعة حول التخطيط بالمشاركة فى عمليات التنمية المحلية.

وأشار فؤاد متياس مدير برنامج الحوكمة بهيئة كير أن التخطيط بالمشاركة يعنى أنِّ المجتمعات المحلية مُشاركة فى كل المراحل: "تقييم الوضع، تحديد المشكلات، ترتيب الأوليات، تحديد الاحتياجات التنموية، إعداد خطط التنمية، وكذلك متابعة وتقييم هذه الخطط، بما يمكن من تقييم الوضع بالمشاركة وتحويلها إلى مشاريع نابعة من احتياجات المجتمع وقابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن الحوكمة منهج عمل يضم اللامركزية والمشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون.