وزير العدل يفتتح ورشة عمل لمراجعة تشريعات مكافحة الفساد

يفتتح المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل فى إطار خضوع التشريعات والقوانين المصرية فى مجال مكافحة الفساد للمراجعة ومدى تطابقها مع نصوص الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بمعرفة كل من الجزائر وبوركينا فاسو من خلال التقييم الذاتى لتشريعاتها.

فيما صرح وزير العدل، بأن هيئة الخبراء الوطنيين التابعة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تعتبر مشروعًا مبدئيا للتقييم الذاتي، يتضمن القوانين والتدابير المصرية المتخذة فى مجالى إنفاذ القانون والتعاون الدولى فى شأن مكافحة الفساد على أن يتم إرساله إلى الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف.

وأشار الوزير إلى أن مركز العقد الاجتماعى ومجلس الوزراء نظما برنامجًا لبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى فى مجالى مكافحة الفساد وإعداد التقارير الموازية، وكانت ثمرته إعداد تلك المنظمات تقييمًا ذاتيا موازيا للقوانين والتدابير المصرية المتخذة فى مجال مكافحة الفساد وفقا لنصوص الفصلين الثالث والرابع.

ويشارك فى ورشة العمل الخاصة باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ومركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وعدد كبير من القضاة وممثلين من منظمة الامم المتحدة وعدد من الاعلامين والوزراء.