وزير الرى: اجتماع ثالث مع الجانب الإثيوبى لبحث توصيات "الثلاثية"

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية، إن الحكومة الجديدة تسعى إلى توطيد العلاقات التى تربط مصر وإثيوبيا، والتى يجب أن يتم تطويرها مستقبلاً، بما يخدم مصالح الشعبيين، مؤكدا على طبيعة العلاقات التاريخية القوية التى تربط بين البلدين وشعبيهما، وحرص مصر على تعزيز التعاون والمسار الإيجابى فى العلاقات بين البلدين والشعبين، خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد الوزير على ضرورة التنسيق لعقد الاجتماع القادم لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة توصيات التقرير الفنى للجنة الثلاثية، لبحث توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي؛ وللاتفاق على آليات تقلل من الآثار السلبية للمشروع على مصر والسودان.

وأكد مصدر مسئول بقطاع مياه النيل، أنه تم الاتفاق مع الجانب السودانى على عقد الاجتماع الدورى للهيئة الفنية المصرية ـ السودانية المشتركة لمياه النيل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك بالعاصمة السودانية الخرطوم، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات حسن إدارة الموارد المائية، وإدارة فيضان النيل هذا العام، والتحرك المستقبلى لتعزيز التعاون بين دول المصب والمنابع، وذلك تأكيدا على رغبة مصر استعادة مكانتها، وسط دول حوض النيل، وحرصا على دعم واستمرار التعاون المشترك بين مصر والسودان.

وقال المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصرى بالهيئة المشتركة، إن الاجتماع الذى تترأس مصر دورته الحالية هذا العام، سيتضمن استكمال التنسيق بين مصر والسودان، بخصوص سد النهضة الأثيوبى، ومناقشة موقف البلدين من مبادرة حوض النيل، وموقف البلدين من الاتفاقية الإطارية عنتيبى، ومناقشة موقف الفيضان لنهر النيل للعام المائى الجديد 2013 – 2014، ومناقشة التنبؤات الخاصة بإيراد النهر هذا العام.

وأوضح بهاء أن الجانبين المصرى والسودانى سيناقش تطوير عمليات الرصد والقياس على نهر النيل وروافده، ووضع خطة لتأهيل محطات القياس، وتذويدها بأحدث الأجهزة القياسية المتطورة، فضلا عن ظاهرة الزحف الصحراوى والترسيبات الرملية بمجرى النيل، والاتفاق على سبل علاجها، واستعراض الموزانات المائية الخاصة بالخزانات والسدود بكل من مصر والسودان عن العام المائى المنتهى، مع مراجعة تقارير مواجهة نبات الهيسل وورد النيل فى الأحباس العليا بالنهر فى أعالى النيل، والتى ترد من البحيرات العظمى الاستوائية، ومراجعة الشئون المالية والإدارية بالهيئة العام الحالى، والاتفاق على أهم البنود فى العام الجديد.