ننشر حيثيات براءة أنس الفقى فى إعادة محاكمته بقضية بث المباريات.. المحكمة: وزير الإعلام الأسبق راعى المصلحة العامة والجمهور ولم يصدر قرارا بإعفاء القنوات من شارة البث

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق من تهمة إهدار المال العام فى قضية بث المباريات، وقالت المحكمة فيها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تفاوضات بين اتحاد الصورة المالك للبث الفضائى للمباريات بصفته مفوضًا من الأندية صاحبة الحق الأصيل فيها، وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما اطلعت على نصوص القانون ١٣/٧٩ المعدل ب ٢٣٣ لسنة ١٩٨٩ فتبين لها أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون أراد إدارة شئونه المالية بعيدًا عن النظم والأوضاع الحكومية، فنص فى المادة الثالثة منه على أن للاتحاد أن يتعاقد وأن يُجرى جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بنظم وأوضاع الحكومة، مما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب إلى إدارة القطاع الخاص.

وأكدت المحكمة أن المتهم لم يُصدر قرارا بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائى وإنما كان وسيطا بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة فى إتمام عملية شراء البث، وكان القرار من حق اتحاد الإذاعة فقط، وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، إضافة إلى أنه سمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة ببث مباريات الدورى والكأس المصرى بدون رسوم مما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة ولم يقم المتهم بالإضرار بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام.