"مصر القوية" يرفض عودة أى ممارسات لضباط جهاز الأمن الوطنى

أعلن حزب مصر القوية رفضه القاطع لعودة أى ممارسات لضباط جهاز الأمن الوطنى، مطالبا بفتح ملفات كل العاملين فى هذا الجهاز وفق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، كما يرفض الحزب كذلك إرهاب السياسيين، وتلفيق قضايا بحقهم مهما كان الاختلاف فى الرأى مع أى منهم؛ لأن الحرية هى أحد مكتسبات هذه الثورة التى لا رجوع عنها.

وأشار الحزب فى بيانٍ له منذ قليل أنه لن يوجه خطابه لأجهزة أمنية لم تُرَاجَع هيكلتها، ولم يُضبَط أداؤها وفق حقوق الإنسان ولخدمة الشعب، "ولكننا نوجه مطلبنا لهؤلاء السياسيين الذين قبلوا أن يكونوا غطاء لعودة نظام مبارك، وما زلنا ننتظر منهم موقفا حاسما يعيد الثقة فيهم، ويعلى من شأن أهداف الثورة وقيمها".

واعتبر الحزب أنه يبدو أن أركان النظام الحالى فى عجلة من أمرهم ليثبتوا للشعب المصرى بما لا يدع مجالا للشك أن نظام مبارك لم يعد فقط بسياساته، ولكنه عائد أيضا برجاله، قائلا "كان تعيين رئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق فى عهد مبارك رئيساً لأكبر الأجهزة المعلوماتية كافياً لهذه الدلالة، ولكن ها هو وزير الداخلية يعلن بلا مواربة أن ضباط التعذيب والتلفيق والتزوير قد عادوا إلى مواقعهم فى جهاز الأمن الوطنى ذى الماضى الأسود فى انتهاك كرامة المصريين".

وأضاف البيان "من الطبيعى إذن أن يُعتَقَل رئيس حزب الوسط بناء على تحريات من ضباط فرع الأحزاب فى جهاز الأمن الوطنى، ومن المتوقع أن يتكرر ذلك فى الأيام القادمة مع أحزاب أخرى ترفض أن تكون ظلا لمن يعتلى سدة الحكم فى الوقت الحالى، حتى لا يتبقى فى مصر إلا الأحزاب المدجنة التى تسبح بحمد القائد البطل فى انتظار مقعد هنا، أو صورة هناك، كان المكان العادل لهؤلاء الضباط الذين أكثروا فى الأرض الفساد هو السجن بعد محاكمة عادلة وفق عدالة انتقالية قائمة على أهداف الثورة ومكتسباتها، ولكن بدلا من أن تكون المحاكمة مصيرهم عادوا ليتجسسوا على المواطنين مرة أخرى، وليلفقوا القضايا كعادتهم؛ وكأن ثورة لم تقم".