مثقفون يرفضون الخروج الآمن لقيادات الإخوان ويؤكدون:لا مصالحة بعد الدم

فى ظل الدعوات المنادية بالمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وخروجهم الآمن من الحكم، هناك دعوات أخرى مناهضة لهذه الفكرة، وترى ضرورة المحاسبة لكل من أساء لمصر، وأجرم فى حق الشعب، وأنه لا مصالحة قبل المحاسبة.

الفنان التشكيلى عز الدين نجيب قال إن الحديث عن فكرة الخروج الآمن لجماعة الإخوان المسلمين، كله تخريف، ولن نرضى للقتلة والإرهابيين إلا المحاسبة، فكيف يروعون المواطنين، ويمارسون الإرهاب ثم ندعوهم للمشاركة السياسية، شأنهم شأن المجنى عليهم.

وأضاف "نجيب" لا أخوة بعد دم، ولا مصالحة بعد دم، فالقصاص والمحاسبة أولا، وعلى كل من أخطأ أن يتحمل مسئولية خطأه، فالدم ليس رخيصاً إلى هذه الدرجة.

وشدد نجيب على ضرورة استئصال الأورام الخبيثة من ميادين مصر، مما تحمله من أسلحة، وكراهية، وأن يلقوا ما يستحقونه من مسائلة قانونية، وأخص بذلك القيادات، والمحرضين، الذين يعتلون منصات رابعة العدوية، واعتصام النهضة؛ أما الآخرون من المضللين فهم يحتاجون إلى برنامج فورى وعاجل لإعادتهم إلى الصف الوطنى، وما توفير ما يحتاجونه من آمن وعدالة إجتماعية، لأن غيابها يعتبر هو الأرض الخصبة للإرهاب واللعب بعقول البسطاء.

وطالب "نجيب" بضرورة عدم قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، موضحاً أنه على الدعاة أن يخلصوا نيتهم للدعوة الخالصة لوجه الله وليس لوجه السلطة والحكم.

هذا وقال الشاعر والناقد شعبان يوسف إنه لا مصالحة بعد دم وتخريب ودمار، وكيف نصالح من يستعينون بكل المنظمات فى العالم من أجل التدخل فى الشئون المصرية، مثلما ناشد البلتاجى الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضاف "يوسف" أنهم بهذه الطريقة يقلبون التربة على أصحابها، فهم يتحرون بمبدأ إما السلطة أو الدمار، مشيراً إلى أن المصالحة لن تجلب نتائج إيجابية، فهذه جماعة مفترض أن تغير هويتها وكينونتها، وتتمصر، وتعيش بروح مصرية بعيدة عن الإرهاب، فإذا تمت مصالحة، فنحن بذلك نؤكد على روحهم الإرهابية.

وأكد يوسف على أن لحظة الحساب والعقاب حانت لأى شخص أيا كان من هو إخوانى أو غير إخوانى، ممن ساهموا فى فساد هذه البلد.

من جهته قال الشاعر والكاتب إبراهيم داوود: "لست ضد مشاركة حزب الحرية والعدالة فى السياسة، ولكنى ضد مسامحة أى شخص حرض على العنف، أو ارتكب جرائم فى حق الشعب، أو تخابر على الدولة المصرية.

وأكد "داوود" أنه فيما عدا ذلك من يريد المشاركة فى الحياة السياسية، فليشارك ولكن يكون ملتزماً بقواعد الدولة المدنية الديمقراطية، ويحترمها.