فرحة عارمة لأقارب أنس الفقى بعد براءته فى قضية بث المباريات

شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، التى شهدت النطق بالحكم ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، من اتهامات إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه، فى إعادة محاكمته بقضية بث المباريات، حالة من الفرحة العارمة وسط أقارب الفقى، حيث هلل شقيقه، مردداً "الله أكبر" فور صدور الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وعبد الحميد همام، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأيمن القاضى وعاصم عبد الحميد.

كما ردد الفقى من خلف قضبان قفص الاتهام الله أكبر ويحيا العدل، وحضر الفقى الجلسة وهو على كرسى طبى متحرك، وجلس حتى قام رئيس المحكمة بالنداء عليه فوقف وقال حاضرا يا فندم، ثم نطقت المحكمة بحكمها ببراءة أنس الفقى مما هو منسوب إليه، فهلل شقيقه داخل القاعة، ثم بادر الحرس بمساعدة الفقى للخروج من قفص الاتهام إلى حجز المحكمة لاستكمال نظر باقى القضايا الجنائية المنظورة أمام هيئة المحكمة.

كانت النيابة العامة وجهت للفقى اتهامات أنه بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التى تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة عليه.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة إلى مرافعة دفاع الفقى، الذى أكد أن جريمة موكله الوحيدة هو الانحياز إلى جموع الشعب المصرى العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم، وأوضح إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعرف ما يسمى بحق إشارة البث لان قانون الاتحاد المصرى للإذاعة والتليفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائى التى دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.

وأشار إلى أن الاتحاد ليس جهازا اقتصاديا، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين، وأن كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون، وأضاف أن الفقى لم يصدر أى قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات، وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته.

وقال الدفاع، إن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية، حيث إنهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية.

وأشار دفاع الفقى إلى أن المادة 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلى المحكمة مطعون عليها بعدم الدستورية، وذلك لأنها لم تحدد الفعل الإجرامى للإضرار بالمال العام وطالب ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه، والتمسوا من المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة غدا حتى يتمكنوا من تقديم مستندات ومذكرات تثبت براءة موكلهم.

كانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقى ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت حكمها بالإدانة ضده فى قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.