أكدت الدكتورة سعاد الخولى، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم أثناء حملات التفتيش خلال الشهر الحالى 924 كيلو جراما غير صالحة للاستهلاك الآدمى، موضحة أن هناك لجنة من أطباء إدارة التفتيش بالمديرية بالاشتراك مع إدارات (المرج – عين شمس ـ السلام) ومباحث التموين وقاموا بالمرور على ثلاجة أسماك الكائنة فى 6 شارع على موسى من شارع التروللى القديم، وتم ضبط 66 كجم فيليه قشر بياض مجمد مستورد بدون بيانات تفيد المنشأ ومعبأة داخل أكياس مدون عليها شركة الدهب للمواد الغذائية والأسماك ومقرها "برشوم المحطة مركز طوخ القليوبية" ومدون عليها تواريخ صلاحية مختلفة مطبوعة عن طريق ماكينة طباعة وتبين وجود سائل انفصالى وتغير فى الخواص الطبيعية.
وقالت الخولى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط 11 كجم سمك بلطى مستورد بدون بيانات تفيد المنشأ وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وبها تغير فى الخواص الطبيعية، 98 كجم سبيط مستورد ومقطع شرائح داخل كراتين منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط 14 كجم أسماك بورى مجمدة ومعبأة داخل أكياس مدون عليها شركة الدهب للمواد الغذائية والأسماك وتبين وجود سائل إنفصالى وتغير فى الخواص الطبيعية، و20 كجم أسماك مختلفة مجمدة بدون بيانات تفيد المنشأ وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وبها تغير فى الخواص الطبيعية، و300 كجم شرائح سبيط كبيرة الحجم مستوردة بداخل عدد 6 أجولة بدون بيانات تفيد المنشأ وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وبها تغير فى الخواص الطبيعية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط، 15 كجم فيليه بلطى بدون بيانات تفيد المنشأ وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وبها تغير فى الخواص الطبيعية، و400 كجم سمك بربونى داخل 20 كرتونة زنة الواحدة 20 كجم مدون على الكراتين من الخارج أنتاج شركة دهب وأكياس السمك من الداخل مدون عليها إنتاج شركة مكة ، وقد تم ضبط 1 ماكينة طبع التواريخ بالكهرباء وكذلك ماكينة لحام بلاستيك وأرمة فيبر لتقطيع الأسماك وكميات من الأطباق الفويل وأكياس فارغة جديدة تحمل علامة تجارية شركة الدهب للمواد الغذائية والأسماك ومقرها " برشوم المحطة مركز طوخ القليوبية " ومدون عليها أصناف مختلفة (بلطى ـ قشر بياض ـ شرائح سبيط 000 الخ) ، أى أن صاحب الثلاجة يقوم بإعادة تعبئة المنتجات تحت مسمى شركة وهمية (دهب للمواد الغئاية والأسماك) والمنتجات منتهية الصلاحية وإعطاء تواريخ صلاحية جديدة، تم تحرير محضر رقم 14051 ج ج قسم المطرية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة.
