جمعية مساعدة الأحداث تطالب بإعادة تشكيل كافة المجالس القومية المتخصصة

أعلن محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن تخوفه من تراجع دور المجالس القومية المتخصصة عقب صدور قرارات بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فقط بعدما تعالت كافة الأصوات داخل وخارج المجلس، وكذا الوسط الحقوقى المصرى بكافة طوائفه والتى أعلنت موقف واضح من رفضها تسييس المجلس وصبغته بصبغة سياسية موالية لأى نظام حاكم وهو الآمر الذى يجعل المجلس خارج الإطار المرسوم له كمرجعية وطنية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان ونشر الثقافة الحقوقية والنهوض بالوضع الحقوقى بشكل عام.

وأوضح أن على مؤسسة الرئاسة إعادة تشكيل المجالس القومية فى ضوء مبادئ باريس، مشيراً إلى أن لديه مطلب محدد لمؤسسة الرئاسة يتمثل فى إعادة تشكيل كافة المجالس القومية المتخصصة وعدم الاكتفاء بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فقط.
وأضاف البدوى أنه لا يخفى على أحد أن تلك المجالس لم تقدم ما يمكن أن يعزز حالة الحقوق والحريات بشكل مرضى فى كافة المجالات وذلك لان التعيين بتلك المجالس كان بمثابة مكافئة لبعض الشخصيات الموالية للنظام الحاكم السابق وهو أمر مرفوض ويتنافى مع مبادئ باريس لأنه يجب أن تتسم عملية اختيار أعضاء المجالس القومية المتخصصة بالإبداع والموضوعية وان تشمل طوائف المجتمع كافة وفئاته الحزبية والسياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية والقضاء والقانونيين من الأكاديميين والدبلوماسيين والمرأة والأقباط والمسلمين ومن الحزب الحاكم ومن المعارضين ومن مجلسى الشعب والشورى والنقابات المهنية.

وأكد البدوى أنه لا بديل عن رسم دور تلك المجالس خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على مجموعة من التطلعات والمهام التى تضطلع بها تلك المجالس خلال الفترة المقبلة كاستحقاق ثورى مشروع ويتمثل ذلك فى بعث الوعى على مستوى مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والتنفيذية، وعلى مستوى المحليات بأهمية احترام حقوق الإنسان المصرى وأخذ ذلك فى الحسبان فى تصرفاتها وقراراتها.

وكذلك بعث الوعى لدى المواطن فى المدن والقرى والمحافظات والمناطق النائية بأن له حقوقاً ويجب الدفاع عنها والتمسك بها فى مواجهة السلطة بأجهزتها المتعددة، وتقديم تقارير موضوعية سنوية وفى المناسبات المتعددة لتحليل وتقويم أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والتقدم بتوصيات ومقترحات عملية لتطوير وتحسين هذه الحالة.

ونوه البدوى إلى أهمية إثبات مصداقية المجالس القومية المتخصصة على مستوى المنظمات الدولية ذات المصداقية مثل لجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرهما من المحافل ذات المصداقية. وطالب البدوى بضرورة الدخول فى حوار بناء مع كافة المنظمات الحقوقية والتنموية وكافة منظمات المجتمع المدنى وخلق أطر للتعاون البناء والفاعل بما يعود بالنفع على حالة حقوق الإنسان بشكل عام، وكذلك وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان فى مصر والمساهمة بمقترحات فى خطة التنمية للدولة ومتابعة ذلك باستمرار.
وأشار البدوى إلى ضرورة القيام بزيارات ميدانية للسجون وأماكن الاعتقال وكذلك لمواقع الأحداث والاحتكاكات ذات الصبغة الطائفية أو العرقية أو السياسية، والتقدم بمقترحات موضوعية وعملية لتحسين الموقف وإعادة اللحمة الوطنية.

كما طالب بالقيام بدور التقريب والتنسيق وتعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية وبين مؤسسات الدولة والدفاع عن مطالب المنظمات غير الحكومية تجاه مؤسسات الدولية فى العديد من المناسبات والسعى للتنسيق بين هذه المنظمات بعضها البعض، عقد الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والقيام بالعديد من الحملات لنشر مفاهيم حقوق الإنسان فى طول البلاد وعرضها.

وعلى جانب آخر استنكر البدوى الدور الغير فاعل من جانب المجلس القومى للطفولة والأمومة تجاه حالة الاستغلال السيئ للطفل المصرى والتى تنامت خلال الفترات السابقة وعقب ثورة يناير وحتى الآن والوقوف فى موقف شبه سلبى مكتفياً بمجموعة من التصريحات والبيانات الصحفية الجوفاء التى لا تغنى ولا تثمن من جوع وأهاب بمؤسسة الرئاسة إعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من جديد وتشكيل مجلس لإدارة هذا الكيان من القامات الوطنية والقانونية والحقوقية المتخصصة فى مجال حماية حقوق الطفل بما يساعد على إعادة النهوض بحالة الطفل المصرى وفتح كافة الملفات الخاصة بقضايا وهموم الطفل المصرى.