الخميس.. الإدارية العليا تصدر الحكم النهائى بإعادة عمر أفندى للدولة

تصدر الدائرة الأولى الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، يوم الخميس المقبل، حكمها فى الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنيبط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلى المتحد على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة للحكم فيها، بعد السماح بتقديم أوراق ومستندات.

فى وقت سابق، أوصت هيئة مفوضى الدولة، المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى، فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسبًا مع الحقوق والمزايا، التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كل أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنيبط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعونًا لإلغاء الحكم.